إسبانيا تمول بناء مراكز لإيواء المهاجرين في موريتانيا

في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، منحت الحكومة الإسبانية تمويلاً بقيمة 466,519 يورو لشركة موريتانية، وذلك ضمن دعم أوروبي يهدف إلى تجهيز مركزين لإيواء المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الموريتانية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية متطابقة.

ويُنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في إنشاء وتجهيز مراكز استقبال مؤقتة تُخصص للمهاجرين الذين يصلون إلى موريتانيا قادمين من بلدان الساحل الإفريقي، خصوصاً مالي، قبل أن يواصلوا رحلتهم عبر السواحل الموريتانية إلى جزر الكناري الإسبانية.

موريتانيا.. نقطة عبور رئيسية

أصبحت موريتانيا، خلال السنوات الأخيرة، محورًا استراتيجيًا في خارطة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، حيث تُعد من أبرز نقاط العبور عبر “طريق الأطلسي”، الذي يعتبر من أخطر مسارات الهجرة وأكثرها فتكاً.

وبينما تؤكد السلطات الموريتانية أنها تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين في إدارة ملف الهجرة، يرى مراقبون أن هذا التعاون يعكس تحوّل البلاد إلى منطقة عازلة تعمل على احتواء تدفق المهاجرين قبل بلوغهم الأراضي الأوروبية.

جدل في الداخل الإسباني

التمويل المقدم أثار انتقادات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، حيث وصف بعض المحللين الخطوة بأنها “دفع مزدوج من دافعي الضرائب”، الذين يتحملون أعباء إدارة الهجرة داخل البلاد، بالإضافة إلى تمويل مشاريع مماثلة في دول العبور مثل موريتانيا.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن هذه السياسة تُسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة، خاصة في ظل غياب حلول جذرية تعالج الأسباب البنيوية للهجرة من دول جنوب الصحراء.

آفاق وتحديات

يأتي هذا التمويل في سياق أوسع من الاتفاقات الأمنية والتنموية بين الاتحاد الأوروبي ودول الساحل، حيث يُنظر إلى تجهيز مراكز الإيواء على أنه جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل تدفقات الهجرة نحو أوروبا، مقابل تقديم دعم مالي ولوجستي للدول المستقبِلة والمؤقتة.

لكن منظمات حقوقية حذرت في وقت سابق من أن مراكز الاحتجاز قد تتحول إلى أماكن لانتهاك حقوق المهاجرين، ما لم تتم مراقبتها وضمان التزامها بالمعايير الدولية في معاملة الأشخاص الموجودين فيها.