معلمون وأساتذة موريتانيون يطالبون بإنصافهم ويستنكرون حرمانهم من امتيازات ما قبل التقاعد

وجّه عدد من المعلمين والأساتذة الموريتانيين الملحقين بالإدارات التربوية الجهوية والمركزية نداءً إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيه بإنصافهم ورفع ما وصفوه بـ”الغبن الإداري” الذي يطالهم، بعد استبعادهم من جملة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة لمنتسبي قطاع التعليم، وفي مقدمتها منحة السكن عند التقاعد.
وأوضح المعنيون، في إيجاز صحفي، أنهم ينتمون إلى دفعات اكتُتبت خلال تسعينيات القرن الماضي، في ظل شروط مهنية كانت تشترط مزاولة التدريس لعشر سنوات متواصلة فقط، مؤكدين أن المعايير الجديدة التي تفرض خمسة عشر عامًا من التدريس المتواصل للاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية، لا ينبغي تطبيقها بأثر رجعي على موظفين التحقوا بالقطاع وفق شروط قانونية مختلفة.
وأشار المحتجون إلى أن انتقالهم من الفصول الدراسية إلى المهام الإدارية لم يكن نتيجة رغبات شخصية، بل جاء استجابة لحاجات المرفق التربوي، وبموجب مذكرات رسمية صادرة عن الجهات الوصية، حيث أُسندت إليهم مسؤوليات متعددة داخل المديريات الجهوية للتربية ومفتشيات التعليم، شملت التسيير الإداري، ومتابعة المؤسسات التعليمية، وتنسيق الموارد البشرية، ومواكبة برامج الإصلاح التربوي.
وأكدوا أنهم أدوا، على مدى عقود، أدوارًا محورية في دعم المنظومة التعليمية وضمان انتظام عملها، غير أنهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين من امتيازات يعتبرونها حقًا مكتسبًا، من بينها منحة السكن وبعض العلاوات والتعويضات، رغم أن بعضهم خدم في ولايات داخلية نائية وفي ظروف مهنية صعبة.
واعتبر الموقعون أن استبعادهم من هذه الامتيازات يعكس تجاهلًا لأهمية العمل الإداري داخل القطاع التربوي، رغم كونه جزءًا أساسيًا ومكملًا للعملية التعليمية، وليس وظيفة منفصلة عنها أو أقل شأنًا منها.
كما شددوا على أن مبدأ الاستمرارية القانونية والإدارية يقتضي احترام الشروط التي تم على أساسها اكتتابهم، وعدم فرض معايير جديدة تحرمهم من حقوق يرون أنهم استحقوها بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الخدمة، توزعت بين التدريس والإدارة التربوية على المستويين المركزي والجهوي.
وفي ختام ندائهم، دعا المعلمون والأساتذة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل مراجعة المعايير المعتمدة حاليًا، واعتماد سنة الاكتتاب كمرجعية أساسية لتحديد الاستحقاقات الاجتماعية، بما يكفل إنصاف هذه الفئة وتمكينها من الاستفادة من حق السكن وسائر الامتيازات المرتبطة بمسارها المهني الطويل في خدمة التعليم الوطني.