واشنطن تستعيد 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة من «بينانس»
أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أصول رقمية تُقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، في إطار ملاحقة عملية اختراق استهدفت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» أواخر أكتوبر الماضي، وسط اتهامات لجهات مرتبطة بكوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجوم.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الاختراق، الذي وقع في 29 أكتوبر، أسفر عن الاستيلاء على أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تورط عناصر مرتبطة بالجيش الكوري الشمالي في تنفيذ العملية.
وأضافت الوزارة أن التعاون بين المؤسسات الحكومية الأميركية وشركات القطاع الخاص أفضى حتى الآن إلى تجميد أكثر من 2.7 مليار دولار من الأموال المسروقة، بينما تتواصل الجهود لتعقب بقية الأصول واستعادتها، في ظل محاولات متواصلة من القراصنة لتمرير الأموال عبر قنوات غسل العملات المشفرة.
وحمّل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) مجموعة تُعرف باسم «TraderTraitor» مسؤولية الهجوم، موضحاً أنها تضم عناصر مرتبطة بالمؤسسة العسكرية في كوريا الشمالية.
ملاحقة مصادر تمويل الأنشطة الكورية الشمالية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تحركات أميركية أوسع تستهدف شبكات القرصنة التي تتهمها واشنطن باستخدام سرقات الأصول الرقمية لتمويل أنشطة الحكومة الكورية الشمالية وبرامجها العسكرية والتسليحية.
وأكدت وزارة العدل أن عمليات المصادرة نُفذت بموجب أوامر قضائية، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومزودي خدمات الأصول الرقمية، لملاحقة الأموال المنهوبة والحد من قدرة الشبكات المتورطة على غسلها وإعادة إدخالها إلى الأسواق.
عملية احتيال بالذكاء الاصطناعي تحصد 400 مليون دولار
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأميركية تفكيك البنية السحابية المستخدمة في تشغيل عملية احتيال إلكتروني واسعة النطاق تحمل اسم «FaceStealer»، قالت إنها تسببت في سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 18 شهراً.
واعتمدت الشبكة على تنظيم اجتماعات فيديو وهمية، باستخدام حسابات مخترقة ومقاطع مصورة مسروقة لأشخاص تربطهم معرفة بالضحايا، مع توظيف تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي لإضفاء طابع واقعي على عمليات الاحتيال.
وكان المهاجمون يستدرجون ضحاياهم عبر إيهامهم بوجود أعطال تقنية تتطلب تدخلاً عاجلاً، قبل دفعهم إلى تثبيت برمجيات خبيثة تتيح السيطرة على أجهزتهم وحساباتهم واتصالاتهم، ومن ثم الاستيلاء على أصولهم الرقمية، والتوسع في استهداف الأشخاص المرتبطين بهم.
وأشارت وزارة العدل إلى أن العاملين في مجال العملات المشفرة وتقنيات «Web3» يُعدون من أكثر الفئات عرضة لهذا النوع من الهجمات، فيما حذر مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي بلوس أنجلوس من خطورة أساليب الهندسة الاجتماعية المستخدمة، مؤكداً قدرتها على خداع أشخاص يمتلكون خبرة تقنية متقدمة.
وشددت السلطات الأميركية على أنها ستواصل توظيف الأدوات القانونية والتقنية لتعقب الأموال المسروقة، وتفكيك الشبكات الإلكترونية التي تعتمد على سرقة العملات المشفرة مصدراً لتمويل أنشطتها.
.
