انتهاء اتفاق الصيد بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي يهدد بتوقف 60 سفينة أوروبية

تواجه أنشطة أسطول الصيد الأوروبي في المياه الموريتانية توقفاً وشيكاً، مع انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق جديد يضمن استمرار نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتاني
ووفقاً لما أوردته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، تستعد نحو 30 سفينة صيد إسبانية لمغادرة مناطق الصيد الموريتانية، فيما يصل إجمالي السفن الأوروبية المتأثرة بانتهاء البروتوكول إلى نحو 60 سفينة.
ويأتي هذا التطور رغم التحركات التي تقودها إسبانيا إلى جانب ثلاث دول أوروبية أخرى — البرتغال وهولندا ولاتفيا — للضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تسريع المفاوضات مع نواكشوط، سعياً للتوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد البروتوكول الحالي.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية في 15 أكتوبر الماضي، أعلنت أن وزراء الصيد في الدول الأربع وجّهوا رسالة إلى المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس، طالبوا فيها بإعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد، مع الإعراب عن الاستعداد لاحتمال تمديد البروتوكول الحالي في حال تأخر المفاوضات.
ويتيح الاتفاق الحالي لسفن تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى المياه الموريتانية، بطاقة صيد تصل إلى 280 ألف طن سنوياً من المنتجات البحرية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً.
ولا تقتصر تداعيات انتهاء البروتوكول على السفن المتضررة فحسب، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها؛ إذ أعلنت حكومة إقليم الأندلس أن 25 سفينة من أصل 60 متأثرة بالقرار تتخذ من الإقليم قاعدة لها، محذّرة من أن توقف النشاط قد ينعكس على نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ونقلت «إلباييس» عن جمعية ملاك سفن الصيد المجمدة «ANAMAR» تقديرات بخسائر قد تصل إلى 50 مليون يورو بالنسبة إلى ملاك السفن الأندلسيين، في حال توقف نشاطهم في المياه الموريتانية.
وتتركز الخلافات التي تعرقل تجديد الاتفاق — وفق الصحيفة الإسبانية — حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل السماح لسفنه باستغلال الموارد السمكية في مياهها الإقليمية، وذلك بعد أربع جولات تفاوضية بين الطرفين خلال الأشهر الستة الماضية دون التوصل إلى تسوية.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية قولها إن مدريد تواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها في الساعات الأخيرة قبل انتهاء البروتوكول، غير أنها أوضحت أن السفن الأوروبية ستضطر إلى مغادرة مناطق الصيد مؤقتاً حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، بسبب الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتكييف نشاطها مع الشروط الجديدة.
ويضع انتهاء البروتوكول مستقبل الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية أمام مرحلة من عدم اليقين، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية، وسط رهانات اقتصادية متبادلة ترتبط باستغلال الموارد البحرية الموريتانية واستمرار التعاون في قطاع الصيد.









