مصر تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 33% وسط ارتفاع تكلفة الواردات
أُبلغت شركات إنتاج الأسمدة في مصر بقرار جديد يقضي بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها بنسبة 33%، وفق ما أعلنته شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» ومسؤولون في قطاع الطاقة، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحد من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
وقالت شركة «موبكو»، في إفصاح للبورصة المصرية، إنها تلقت إخطارا بتطبيق التخفيض الجديد في كميات الغاز الموردة إليها، وذلك بعد قرار سابق بخفض الإمدادات بنسبة 20%، ما يضع شركات الأسمدة أمام تحديات إضافية تتعلق باستمرار الإنتاج وتوفير احتياجات السوق.
وتواجه مصر ضغوطا متزايدة في قطاع الطاقة، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي للطلب المتنامي، سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، الأمر الذي دفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
وزادت الضغوط على سوق الغاز العالمية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي ساهمت في تقليص الإمدادات المتاحة وارتفاع الأسعار، ما انعكس على تكلفة تأمين احتياجات مصر من الطاقة.
شركات الأسمدة تعيد تنظيم الإنتاج لمواجهة نقص الغاز
وعقب التخفيض السابق في إمدادات الغاز، أعلنت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» أنهما ستعملان على تكييف مستويات الإنتاج بما يتناسب مع الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي.
وأوضحت شركة أبو قير أنها وضعت خططا لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بهدف التعامل مع نقص الإمدادات وتقليل تأثيره في العمليات التشغيلية، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج قدر الإمكان.
ويثير خفض إمدادات الغاز مخاوف بشأن قدرة مصانع الأسمدة على المحافظة على مستويات إنتاجها المعتادة، نظرا إلى اعتماد هذه الصناعة بصورة أساسية على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام ومصدرا للطاقة في عمليات التصنيع.
مصر تتجه إلى زيادة واردات زيت الوقود
وفي إطار مساعيها للتعامل مع نقص الغاز وارتفاع تكاليف استيراده، اتجهت مصر إلى زيادة الاعتماد على زيت الوقود، باعتباره بديلا أقل تكلفة في بعض الاستخدامات المرتبطة بتوليد الطاقة.
ونقلت مصادر تجارية لوكالة رويترز الشهر الماضي أن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يجري تسليمها خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وتزامن ذلك مع تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال يوليو/تموز، قبل أن تبدأ الانخفاض اعتبارا من أغسطس/آب.
10.1 مليارات دولار لتأمين واردات الغاز خلال 2026-2027
وفي سياق متصل، خصصت وزارة البترول المصرية نحو 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، في إطار خطط تأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتعويض النقص في الإنتاج المحلي.
لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات تجاوزت التقديرات الحكومية يفرض أعباء إضافية على فاتورة الاستيراد، بحسب محلل تحدث إلى وكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الأول.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري، في ظل تزايد الطلب المحلي، وتراجع قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الاحتياجات، إلى جانب تقلبات أسواق الغاز العالمية وارتفاع تكاليف الواردات.
ومن شأن استمرار هذه الضغوط أن يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات إضافية لإدارة استهلاك الغاز وتوزيع الإمدادات بين القطاعات المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الوقود.
