ولد أجاي يدافع عن سياسة الإقتراض: الدين الخارجي يرتفع مليار دولار ونسبته إلى الناتج تتراجع

قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 65.6% عام 2019 إلى 39.9% عام 2026، رغم ارتفاع الحجم الاسمي للمديونية الخارجية من 3.7 مليارات دولار إلى 4.7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، أن الزيادة المسجلة في الدين الخارجي، والبالغة نحو مليار دولار خلال سبع سنوات، جاءت في سياق تمويل مشاريع استثمارية شملت قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والتكوين المهني، مؤكدا أن هذه القروض وُجّهت لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية.
واستعرض الوزير الأول جملة من المشاريع التي استفادت من التمويلات الخارجية، من بينها مشروع خط نقل الكهرباء إلى نواكشوط، وإنشاء وتطوير مؤسسات للتعليم الزراعي والبيطري والتكوين المهني، فضلا عن استثمارات في القطاع الصحي.
وتعكس الأرقام التي قدمها ولد اجاي تباينا بين تطور القيمة الإجمالية للدين الخارجي وتطوره مقارنة بحجم الاقتصاد؛ فبينما ارتفعت المديونية بنحو 27% من حيث القيمة الدولارية، تراجعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25.7 نقطة مئوية، وفق الأرقام المعلنة.
ويستند هذا التحسن في مؤشر المديونية، بحسب الأرقام الحكومية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تجاوزت نمو الدين خلال الفترة المعنية، ما خفّض الوزن النسبي للالتزامات الخارجية مقارنة بحجم الاقتصاد.
غير أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا يعني بالضرورة انخفاض أعباء المديونية أو تراجع مخاطرها؛ إذ تظل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها خدمة الدين، وتكلفة الاقتراض، وآجال السداد، وحجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وقدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات والموارد بالعملة الصعبة.
وبذلك، دافع ولد اجاي عن توجه الحكومة نحو الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية، معتبرا أن المعيار الأهم ليس الارتفاع المطلق لحجم الدين، وإنما مدى تناسبه مع نمو الاقتصاد وقدرته على تحمّل الالتزامات المالية، وتحويل القروض إلى استثمارات منتجة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
ملاحظة تحليلية: من المهم التمييز بين انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتحسن الاستدامة الفعلية للدين؛ فالحكم الاقتصادي المتكامل يتطلب الاطلاع على مؤشرات خدمة الدين، والدين العمومي الإجمالي، وتركيبة القروض، والعائد الاقتصادي للمشاريع الممولة. كما أن الأرقام الواردة تمثل معطيات حكومية أعلنها الوزير الأول، وليست بحد ذاتها تقييما مستقلا للوضع المالي.