شح الأوراق النقدية يربك البنوك الموريتانية.. والمركزي يشدد قبضته على السيولة

صعوبات متزايدة في توفير النقد وتجميد مليارات الأوقية ضمن الاحتياطي الإلزامي لمواجهة التضخم
تواجه البنوك الموريتانية أزمة متصاعدة في توفير الأوراق النقدية، في ظل نقص السيولة النقدية المتداولة منذ أسابيع، وتشديد البنك المركزي القيود على عمليات السحب، ما دفع المصارف إلى الاستعانة ببعضها البعض لتلبية احتياجات زبائنها.
ونقلت مصادر مصرفية أن الحصول على مبالغ نقدية كبيرة أصبح مهمة شاقة، مشيرة إلى أن توفير 100 مليون أوقية قديمة بات يطرح تحديات متزايدة أمام البنوك، في وقت يواصل فيه البنك المركزي رفض طلبات المصارف سحب كميات إضافية من النقد منذ أشهر.
وأضافت المصادر أن المصارف اضطرت إلى اللجوء إلى بعضها البعض لتأمين احتياجاتها من الأوراق النقدية، في ظل محدودية إمكانية الحصول على السيولة من البنك المركزي، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على السوق النقدية.
تشديد نقدي لمواجهة التضخم
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25%، بدلا من 6.75%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك إلى 15%، بعد أن كانت في حدود 8%.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات النقدية للحد من التضخم، الذي سجل 9.3% خلال سبتمبر الماضي، عبر تقليص السيولة المتاحة في القطاع المصرفي والحد من الضغوط على الأسعار.
ووفق تقديرات مجلس السياسة النقدية، ستؤدي الزيادة الجديدة في الاحتياطي الإلزامي إلى تجميد نحو 10.19 مليار أوقية إضافية من أموال البنوك، لترتفع قيمة الاحتياطيات من 11.64 مليار أوقية إلى 21.83 مليار أوقية.
تحديات أمام القطاع المصرفي
ويثير تزامن شح الأوراق النقدية مع تشديد القيود النقدية تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الإجراءات على قدرة البنوك في تلبية الطلب على النقد، ومدى تأثيرها على حركة المعاملات المالية والنشاط الاقتصادي.
وفي إطار متابعة أوضاع القطاع المصرفي، عقد البنك المركزي، الأربعاء، اجتماعه التشاوري الشهري مع البنوك الأولية، حيث ناقش مستجدات الاقتصاد الوطني، وتطورات الأسواق النقدية وأسواق الصرف، إضافة إلى الإصلاحات المصرفية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
وتعكس هذه التطورات مرحلة من التشدد النقدي تستهدف احتواء التضخم وضبط السيولة، وسط تحديات متزايدة تواجه المصارف في توفير النقد المتداول والحفاظ على انسيابية المعاملات المالية.