الحكومة الموريتانية تقر إصلاحات جديدة لتعزيز شفافية الصفقات العمومية

أقرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إصلاحات مؤسسية وإجرائية تهدف إلى تعزيز الشفافية في إبرام الصفقات الحكومية، وتشديد الرقابة عليها، والحد من مخاطر الفساد.
ويحدد المرسوم الإطار التنظيمي لتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية الصادر في يونيو 2026، من خلال إعادة تنظيم الهيئات المكلفة بإبرام الصفقات ومراقبتها، واستحداث سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، إلى جانب لجان متخصصة في إبرام الصفقات.
كما ينص على إخضاع العاملين في مجال الصفقات العمومية لنظام تأهيل دوري، ومتابعة أدائهم، مع إلزام الفاعلين في هذا المجال بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، في خطوة تستهدف تعزيز النزاهة وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتشمل الإصلاحات اعتماد الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام العقود، واستحداث ملف للتسوية النهائية لكل صفقة، يتضمن الوثائق اللازمة للتحقق من تنفيذ الأشغال والخدمات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها.
ويستهدف المرسوم كذلك تقليص الآجال المرتبطة بمختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذها، فضلا عن تشجيع الشركات الوطنية على المنافسة والاستفادة من الصفقات العمومية، بما يعزز حضور القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الحكومية.
اختصر الخبر في فقرات أكثر كثافة