تركيا تقر قانونا جديدا لتصفية صناديق استثمار متعثرة وصرف دفعات تصل إلى مليون ليرة
أقرت تركيا تشريعا جديدا لتنظيم تصفية صناديق استثمار تجمدت فيها أموال مئات الآلاف من المستثمرين، مع السماح بصرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار للمستثمر الواحد، في خطوة تستهدف تسريع استرداد الأموال ومعالجة أزمة طالت نحو 456 ألف مستثمر.
وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان التركي وافق على القانون في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعدما ظلت مدخرات عدد كبير من المستثمرين عالقة منذ قرار هيئة أسواق المال التركية تصفية مجموعة من الصناديق في سبتمبر/أيلول الماضي، وسط شبهات بشأن التلاعب بالأصول والمبالغة في تقدير قيمتها.
ويحمل التشريع الرقم 7596، ويهدف، وفقا للنص المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، إلى استكمال إجراءات تصفية الصناديق التي لم تنتهِ عمليات تصفيتها، واستعادة الأصول التي ربما جرى إخراجها بطرق غير قانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر، ثم توزيع الأموال المستردة على أصحاب الحصص.
دفعات مؤقتة وأولوية لصغار المستثمرين
يسمح القانون بصرف مبالغ مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية للمستثمر الواحد، على أن تُخصم هذه الدفعات لاحقا من مستحقاته النهائية بعد اكتمال إجراءات التصفية، دون أن يمثل ذلك ضمانا حكوميا باسترداد كامل قيمة الاستثمار.
وبموجب الآلية الجديدة، يستطيع المستثمر الذي تقل قيمة صافي استثماره عن مليون ليرة الحصول على المبلغ المستحق له وفقا للضوابط القانونية، بينما يمكن للمستثمرين الذين تتجاوز استثماراتهم هذا الحد الحصول على دفعة مؤقتة لا تزيد على مليون ليرة.
وترتبط عملية الصرف بتوافر السيولة داخل الصندوق المعني، وبالقرارات التي تصدرها هيئة أسواق المال، مع منح الأولوية لصغار المستثمرين في حال عدم كفاية الأموال المتاحة لتغطية جميع المطالبات.
ويتضمن التشريع أيضا آلية لاحتساب صافي قيمة الاستثمارات، تأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية بالاستناد إلى متوسط التغير في مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين المحليين الصادرين عن هيئة الإحصاء التركية، وذلك وفق شروط محددة.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من تراجع القيمة الحقيقية للمبالغ المستحقة للمستثمرين خلال فترة التصفية، لكنه لا يعني تعويض جميع الخسائر أو ضمان الحصول على الأرباح التي كان المستثمرون يتوقعون تحقيقها.
أزمة تطول نحو 456 ألف مستثمر
وبحسب بيانات عُرضت خلال مناقشات البرلمان التركي، بلغ عدد المستثمرين الأفراد المتضررين من الأزمة 455 ألفا و758 شخصا، فيما شملت قرارات التصفية الأولية 131 صندوقا استثماريا.
وأفادت رويترز بأن السلطات التركية استكملت، حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات تصفية 84 صندوقا من أصل 131، وصرفت مستحقات المستثمرين فيها، بينما لا تزال عمليات التصفية جارية بالنسبة إلى الصناديق المتبقية.
ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قوله إن نحو 390 ألف حساب استثماري سيستفيد من عمليات السداد، في وقت لا تزال فيه علامات الاستفهام قائمة بشأن حجم الأموال التي سيتمكن أصحاب الاستثمارات الكبيرة من استردادها.
وكانت مناقشات البرلمان قد كشفت عن صرف 40.8 مليار ليرة تركية لنحو 45 ألفا و747 مستثمرا، عقب الانتهاء من تصفية 66 صندوقا خلال مرحلة سابقة من الإجراءات.
استعادة الأصول ومحاسبة المسؤولين
يمنح القانون هيئة أسواق المال التركية صلاحيات للإشراف على عمليات التصفية، وتحديد آليات تقييم الأصول وبيعها، وتنظيم أولويات صرف الدفعات المؤقتة والتسويات النهائية، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن من الأصول المتاحة.
كما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب الأموال والممتلكات التي ربما خرجت من الصناديق عبر معاملات مخالفة للقانون، والعمل على استعادتها، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن الخسائر وتحميلهم المسؤولية وفقا للقوانين المعمول بها.وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل الشبهات التي رافقت عمل بعض الصناديق، خصوصا ما يتعلق بأساليب تقييم الأصول والمعاملات التي يُشتبه في أنها أسهمت في تضخيم قيمتها بصورة لا تتناسب مع أوضاعها الفعلية.
أقرت تركيا تشريعا جديدا لتنظيم تصفية صناديق استثمار تجمدت فيها أموال مئات الآلاف من المستثمرين، مع السماح بصرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار للمستثمر الواحد، في خطوة تستهدف تسريع استرداد الأموال ومعالجة أزمة طالت نحو 456 ألف مستثمر.
وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان التركي وافق على القانون في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعدما ظلت مدخرات عدد كبير من المستثمرين عالقة منذ قرار هيئة أسواق المال التركية تصفية مجموعة من الصناديق في سبتمبر/أيلول الماضي، وسط شبهات بشأن التلاعب بالأصول والمبالغة في تقدير قيمتها.
ويحمل التشريع الرقم 7596، ويهدف، وفقا للنص المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، إلى استكمال إجراءات تصفية الصناديق التي لم تنتهِ عمليات تصفيتها، واستعادة الأصول التي ربما جرى إخراجها بطرق غير قانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر، ثم توزيع الأموال المستردة على أصحاب الحصص.
دفعات مؤقتة وأولوية لصغار المستثمرين
يسمح القانون بصرف مبالغ مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية للمستثمر الواحد، على أن تُخصم هذه الدفعات لاحقا من مستحقاته النهائية بعد اكتمال إجراءات التصفية، دون أن يمثل ذلك ضمانا حكوميا باسترداد كامل قيمة الاستثمار.
وبموجب الآلية الجديدة، يستطيع المستثمر الذي تقل قيمة صافي استثماره عن مليون ليرة الحصول على المبلغ المستحق له وفقا للضوابط القانونية، بينما يمكن للمستثمرين الذين تتجاوز استثماراتهم هذا الحد الحصول على دفعة مؤقتة لا تزيد على مليون ليرة.
وترتبط عملية الصرف بتوافر السيولة داخل الصندوق المعني، وبالقرارات التي تصدرها هيئة أسواق المال، مع منح الأولوية لصغار المستثمرين في حال عدم كفاية الأموال المتاحة لتغطية جميع المطالبات.
ويتضمن التشريع أيضا آلية لاحتساب صافي قيمة الاستثمارات، تأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية بالاستناد إلى متوسط التغير في مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين المحليين الصادرين عن هيئة الإحصاء التركية، وذلك وفق شروط محددة.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من تراجع القيمة الحقيقية للمبالغ المستحقة للمستثمرين خلال فترة التصفية، لكنه لا يعني تعويض جميع الخسائر أو ضمان الحصول على الأرباح التي كان المستثمرون يتوقعون تحقيقها.
أزمة تطول نحو 456 ألف مستثمر
وبحسب بيانات عُرضت خلال مناقشات البرلمان التركي، بلغ عدد المستثمرين الأفراد المتضررين من الأزمة 455 ألفا و758 شخصا، فيما شملت قرارات التصفية الأولية 131 صندوقا استثماريا.
وأفادت رويترز بأن السلطات التركية استكملت، حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات تصفية 84 صندوقا من أصل 131، وصرفت مستحقات المستثمرين فيها، بينما لا تزال عمليات التصفية جارية بالنسبة إلى الصناديق المتبقية.
ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قوله إن نحو 390 ألف حساب استثماري سيستفيد من عمليات السداد، في وقت لا تزال فيه علامات الاستفهام قائمة بشأن حجم الأموال التي سيتمكن أصحاب الاستثمارات الكبيرة من استردادها.
وكانت مناقشات البرلمان قد كشفت عن صرف 40.8 مليار ليرة تركية لنحو 45 ألفا و747 مستثمرا، عقب الانتهاء من تصفية 66 صندوقا خلال مرحلة سابقة من الإجراءات.
استعادة الأصول ومحاسبة المسؤولين
يمنح القانون هيئة أسواق المال التركية صلاحيات للإشراف على عمليات التصفية، وتحديد آليات تقييم الأصول وبيعها، وتنظيم أولويات صرف الدفعات المؤقتة والتسويات النهائية، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن من الأصول المتاحة.
كما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب الأموال والممتلكات التي ربما خرجت من الصناديق عبر معاملات مخالفة للقانون، والعمل على استعادتها، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن الخسائر وتحميلهم المسؤولية وفقا للقوانين المعمول بها.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل الشبهات التي رافقت عمل بعض الصناديق، خصوصا ما يتعلق بأساليب تقييم الأصول والمعاملات التي يُشتبه في أنها أسهمت في تضخيم قيمتها بصورة لا تتناسب مع أوضاعها الفعلية.
