وزير الإقتصاد يصرح بتراجع مستويات الفقر بناء على نتائج المسح الدائم الخاص بالظروف المعيشية للسكان 2025
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، تسجيل تحسن في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا، مشيراً إلى انخفاض معدل الفقر النقدي من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% عام 2025.
وأوضح الوزير أن معدل الفقر المدقع تراجع بدوره من 12.8% إلى 11.2% خلال الفترة ذاتها، فيما انخفض الفقر متعدد الأبعاد بأربع نقاط مئوية، ليستقر عند 54.7% بعد أن كان في حدود 58.7%.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح ورشة عمل خُصصت لعرض النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026، حيث استعرض جملة من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وفي قطاع التعليم، كشف الوزير عن ارتفاع نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي من 79.9% إلى 96.1%، بينما سجلت المرحلة الثانوية زيادة من 31.9% إلى 36.8%.
وعلى مستوى الخدمات الصحية، ارتفعت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طواقم طبية مؤهلة من 73% إلى 82.7%، كما زادت نسبة السكان المستفيدين من التأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
أما في مجال توفير المياه، فقد أظهرت نتائج المسح ارتفاع نسبة الأسر التي تتوفر على حنفية مياه داخل مساكنها من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025.
واعتبر الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في مستويات النفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب ظهور بوادر تراجع في معدلات التفاوت وعدم المساواة على المستوى الوطني.
