بنوك موريتانيا تنفي أزمة الأوراق النقدية وتؤكد بلوغ السيولة مستويات تاريخية
نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا وجود أي نقص في الأوراق النقدية داخل السوق المالية الوطنية، مؤكدة أن المصارف العاملة في البلاد تحصل على احتياجاتها النقدية بصورة طبيعية، وأن البنك المركزي يواصل أداء مهامه المتعلقة بإصدار العملة وسحبها من التداول.
وقالت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، إن المعلومات المتداولة بشأن عجز البنك المركزي عن تزويد البنوك بالأوراق النقدية لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أن مختلف مكونات الشبكة المصرفية، بما فيها الوكالات المركزية والجهوية والشبابيك ونقاط الإيداع والسحب المرتبطة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، تعمل في ظروف تموين طبيعية.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أن السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي الموريتاني بلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، في رسالة تطمين موجهة إلى العملاء والمتعاملين الاقتصاديين والرأي العام، على خلفية ما أثير من مخاوف بشأن وضعية النقد المتداول.
وبخصوص عمليات تبادل الأوراق النقدية بين المصارف، أوضحت الجمعية أنها تدخل ضمن الممارسات المصرفية المعتادة، ولا تعكس وجود اختلال في توفير النقد، لافتة إلى أن هذه العمليات تندرج أيضاً في إطار التحضير لإصلاح هيكلي جديد اتفق عليه البنك المركزي والمصارف.
ويتمثل الإصلاح المرتقب في إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center)، يتولى عمليات فرز الأوراق النقدية وتنظيم توزيعها بين المؤسسات المصرفية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ودعت الجمعية وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، محذرة من أن نشر الأخبار غير الموثوقة قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور في المؤسسات المالية وصورة المنظومة المصرفية الوطنية.
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة المؤسسات المصرفية وصون مصالح عملائها، مشيدة بما وصفته بالمسؤولية المهنية التي تتحلى بها وسائل الإعلام الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة باستقرار البلاد.
ا
