ولد اجاي يتعهد بزيادة الأجور ومراجعة أسعار المحروقات لتعزيز القدرة الشرائية

تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية جديدة تستهدف الحد من تداعيات التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه القدرة الشرائية للأسر.
وجاءت هذه التعهدات خلال عرض الوزير الأول برنامج الحكومة أمام البرلمان، حيث استعرض جملة من التدابير المرتقبة للتخفيف من أعباء المعيشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الدخل.
وأوضح ولد اجاي أن التوجه الحكومي يتضمن مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات، بما يتيح التعامل مع تقلبات الأسعار وانعكاساتها على السوق المحلية، إلى جانب العمل على زيادة الأجور والمعاشات، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين والمتقاعدين.
كما تشمل الإجراءات المرتقبة توسيع نطاق الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما يعزز قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ويحد من الآثار الاجتماعية للتضخم.
وتأتي هذه الالتزامات في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة غلاء الأسعار وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، وسط ترقب لما ستسفر عنه المراجعات والإجراءات الحكومية المعلنة، ومدى انعكاسها الفعلي على دخل الأسر ومستوى معيشتها.