ولد اجاي يتعهد بإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار
أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عن توجه حكومته نحو إطلاق حزمة إصلاحات مؤسسية واقتصادية، تتصدرها مراجعة أداء المنظومة القضائية، وتعزيز آليات مكافحة الفساد، وتحديث الإدارة العمومية، إلى جانب تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التعهدات خلال عرض الوزير الأول، اليوم السبت، أمام الجمعية الوطنية، للخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، حيث أكد أن البرنامج الحكومي يستمد مرجعيته من برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، ويقوم على خمسة محاور استراتيجية تستهدف تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز الأداء الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وفي الجانب المؤسسي، وضع ولد اجاي إصلاح القضاء وتطوير الممارسة الديمقراطية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، متعهداً بالعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترقية حرية التعبير، وتوسيع أدوار الإعلام والمجتمع المدني، بالتوازي مع مكافحة الفساد وتحسين أداء الإدارة وترسيخ الحكامة المحلية.
اقتصادياً، كشف الوزير الأول عن توجه حكومي لإجراء إصلاحات هيكلية تستهدف تحرير النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، بما يسمح للقطاع الخاص بتولي دور أكبر في إنتاج الثروة واستحداث فرص العمل.
كما تحدث عن إعداد برنامج لتطوير البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذه، مع توجيه مزيد من الاهتمام إلى القطاعات التي تمتلك فيها موريتانيا مزايا وإمكانات اقتصادية واعدة، مع مراعاة المتطلبات البيئية وضمان استدامة المشاريع التنموية.
وعلى صعيد التنمية البشرية، أكد ولد اجاي أن الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً لقطاعات التعليم والتكوين المهني والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة، مع التركيز على تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم، باعتبار أن بناء رأس مال بشري مؤهل يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار.
ولم يغفل البرنامج الحكومي البعد الهوياتي، إذ شدد الوزير الأول على أهمية تعزيز الهوية الإسلامية والحضارية والثقافية للبلاد، وربط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة على الخصوصية الوطنية.
وتضع هذه التعهدات الحكومة أمام اختبار التنفيذ، خصوصاً في ملفات إصلاح القضاء ومكافحة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار، وهي ملفات يرتبط نجاحها بمدى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على أداء المؤسسات وحياة المواطنين.
