مرسوم جديد يحدد الشروط القانونية والصحية لملكية وتسويق المياه المعدنية

أقرّت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جديداً يشدّد الرقابة على قطاع المياه المعدنية الطبيعية، بدءاً من استخراجها وصولاً إلى تسويقها، في خطوة تُلغي المرسوم السابق الصادر عام 2012.

وبحسب النص الجديد، تُلزَم المنشآت بتعبئة المياه في موقع الاستخراج ذاته وفور ضخّها، داخل أوعية موجّهة للبيع بالتجزئة، مع حظر صريح لنقل المياه بكميات كبيرة في حاويات لإعادة تعبئتها لاحقاً في مواقع أخرى.

وحدّد المرسوم مدة ترخيص الاستغلال بعشر سنوات قابلة للتجديد، بشرط انطلاق النشاط خلال سنة واحدة من سريان الترخيص، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحيته.

كما ألزم وحدات الإنتاج بإنشاء مختبرات للرقابة الذاتية تراقب جودة المياه باستمرار، مع إخضاعها لفحوصات دورية تشرف عليها قطاعات الصناعة والصحة والمياه.

ومنح النص المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر لتوثيق أوضاعها، محذّراً من عقوبات تشمل الإغلاق أو وقف النشاط في حال تكرار المخالفات، استناداً إلى التشريعات النافذة في مجالات الصناعة والمياه والسلامة الصحية.