كندا تطرح موازنة جديدة لتقليص اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة ومواجهة الرسوم الجمركية
تطرح حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، موازنتها الجديدة التي تستهدف تقليص اعتماد البلاد على الولايات المتحدة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتأتي الموازنة، التي تحمل شعار «سادة مصيرنا»، في ظل قناعة متزايدة لدى الحكومة الكندية بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن لن تعود إلى سابق عهدها قبل فرض الرسوم الجمركية، رغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها ترمب والحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
تغيير نموذج النمو الاقتصادي
وقال وزير المالية الكندي فرنسوا فيليب شامبان، الذي سيعرض الموازنة أمام البرلمان، إن الخطة الجديدة ترتكز بصورة أساسية على تغيير نموذج النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن الموازنة تستهدف تعزيز التجارة الداخلية بين المقاطعات الكندية، إلى جانب تنويع الشراكات والعلاقات التجارية مع الأسواق الدولية، بما يقلل اعتماد الاقتصاد الكندي على الولايات المتحدة.
وأضاف شامبان، الأربعاء، أن كندا ستعمل على تعزيز قدرتها الاقتصادية على مواجهة المتغيرات الدولية، قائلا إن البلاد ستصبح «أكثر قدرة على الصمود وأكثر قوة وأكثر استقلالية»، بغض النظر عن التطورات في الولايات المتحدة أو بقية أنحاء العالم.
تنويع الشراكات التجارية
وألحقت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب أضرارا بالاقتصاد الكندي، في وقت أصبحت فيه التوجهات المستقبلية للسياسة التجارية الأمريكية أقل وضوحا، عقب التراجع الكبير الذي سجله الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.
وفي هذا السياق، قال النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين، في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية، الأربعاء، إن حزبه سيعمل على إنهاء الرسوم الجمركية، وإصلاح العلاقات التجارية مع الحلفاء المقربين، وفي مقدمتهم كندا.
لكن وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، أكد أن المفاوضات المتعلقة بالرسوم الجمركية ستُجرى مع البيت الأبيض، وليس مع الكونغرس الأمريكي.
وشدد لوبلان على أن الحكومة الكندية ستواصل التركيز على تنويع علاقاتها التجارية، وهو توجه سيحظى بمكانة أساسية ضمن الموازنة الجديدة.
ورغم إبداء ترمب وكارني تفاؤلا خلال الأيام الأخيرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، فإن مثل هذه التوقعات سبق أن ظهرت في أغسطس/آب الماضي، قبل أن تنهار المفاوضات بين البلدين.
استثمارات في البنية التحتية والمعادن الحيوية
ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة تخصيص اعتمادات مالية لمجموعة من المشاريع الوطنية الكبرى التي يراها كارني ضرورية لتعزيز السيادة الاقتصادية لكندا وتقوية استقلالها الاستراتيجي.
وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، إلى جانب الاستثمار في مشروعات استخراج المعادن الحيوية، التي تمثل عنصرا مهما في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما أعلن وزير المالية أن الموازنة ستتضمن إجراءات لدعم العمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا سيما العاملين في قطاعي السيارات والصلب، اللذين تأثرا بالتوترات التجارية بين البلدين.
ضغوط اقتصادية وتحديات التضخم
وتواجه كندا، إلى جانب تداعيات التوترات التجارية، تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي الكندي قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة للحد من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.وتسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية القطاعات المتضررة، مع تسريع الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والأسواق التجارية وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.
