الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي.. تحديات البنية التحتية وفرص التحول الرقمي
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مجموعة من الأدوات البرمجية والمنصات الرقمية المتطورة، بل أصبح عنصرا استراتيجيا يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ويؤثر في توجهات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وفي منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تركزت النقاشات على التحديات المرتبطة ببناء البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا، بما يشمل مراكز البيانات والطاقة والرقائق الإلكترونية، إلى جانب دور التقنيات الذكية في تحديث الإدارات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأجمع خبراء ومسؤولون دوليون، خلال ندوتين بعنوان «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» و«الترويج للاستثمار وتيسيره في عصر الذكاء الاصطناعي»، على أن ضخ الاستثمارات الضخمة وشراء الحلول التكنولوجية الجاهزة لا يكفيان لتحقيق الاستفادة المنشودة من هذه التقنيات.
وشدد المشاركون على ضرورة بناء منظومة متكاملة تقوم على سياسات واضحة وبيانات موثوقة وبنية تحتية متطورة، مع الاستثمار في تأهيل الكفاءات البشرية والإبقاء على الرقابة البشرية لضمان دقة النتائج وتعزيز الابتكار.
فجوة رقمية وتحديات الطاقة ومراكز البيانات
حذر رئيس هيئة مراكز البيانات الدولية، مهدي باريَفي، خلال الندوة الأولى، من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول، مشيرا إلى أن الاقتصادات التي تتأخر في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستواجه صعوبات كبيرة في مواكبة الدول المتقدمة.
وأكد أن امتلاك قدرات حاسوبية ذات سيادة أصبح ضرورة استراتيجية، في ظل التحول المتسارع نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وكشفت المناقشات عن تركز كبير للاستثمارات العالمية في هذا المجال، إذ تستحوذ 10 دول فقط على نحو 80% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي عالميا، بينما تواجه الدول النامية تحديات تتجاوز توفير التمويل، لتشمل تأمين الأراضي وشبكات الاتصالات ومصادر الطاقة المستدامة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية «سيمي» (SEMI)، ليث التميمي، أن مراكز البيانات تستهلك حاليا نحو 2% من إجمالي الطاقة العالمية، مشددا على أن صناعة أشباه الموصلات تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن تطوير هذه الصناعة يتطلب استراتيجية استثمارية شاملة تشمل الموارد والمعدات وتأهيل المهارات المحلية، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية مستقرة تضمن وضوح السياسات وتوزيع المخاطر الاستثمارية.
بدورها، أكدت ممثلة شركة «زد تي إي» (ZTE)، سمر تشن، أن بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي لا يقتصر على توفير القدرات الحاسوبية، بل يعتمد على شبكة مترابطة تشمل الطاقة والموارد الطبيعية والكابلات والبنية التحتية للاتصالات ومصادر البيانات المفتوحة، فضلا عن إعداد الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذه المنظومة وتطويرها.
الاستثمار الانتقائي والتعاون الإقليمي لتقليل التكاليف
دعا المشاركون الدول النامية إلى تجنب محاولة منافسة الاقتصادات الكبرى في جميع مراحل سلسلة القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتركيز بدلا من ذلك على القطاعات التي تمتلك فيها مزايا نسبية وقدرات تنافسية.
وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة الاستراتيجية في شركة «كاي» (Qai)، أسماء فكري، أن سلسلة القيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي واسعة ومعقدة، ما يجعل من الضروري أن تحدد كل دولة المجالات التي تتمتع فيها بإمكانات حقيقية، وأن توجه استثماراتها نحو تطوير كفاءاتها بدلا من تكرار تجارب الدول الأخرى.
واتفق معها رئيس جمعية «سيمي» ليث التميمي، وحيدر عمار، المدير الإداري والشريك في الشرق الأوسط لدى مجموعة بوسطن الاستشارية، الذي شدد على أهمية أن تدرس الحكومات حجم الطلب الفعلي على الخدمات الذكية، وتعمل على أتمتة العمليات وتطوير استخدامات عملية داخل المؤسسات، قبل الاستثمار في إنشاء قدرات حاسوبية قد تتجاوز الاحتياجات الحقيقية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجمعية تطوير البنية التحتية في أفريقيا، فيفيك ميتال، عددا من التجارب الأفريقية في هذا المجال، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته رواندا، إلى جانب مشروعات تستهدف توسيع نطاق الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية، وتوظيف الخدمات الرقمية في قطاعات الزراعة والصحة والإسكان الميسر.
وأكد أن توجيه التكنولوجيا نحو معالجة مشكلات اقتصادية وخدمية قائمة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات الرقمية.
كما طرحت الجلسة خيار التعاون الإقليمي وتقاسم تكاليف إنشاء البنية التحتية بين الدول التي تمتلك إمكانات متفاوتة، من خلال تكامل الموارد المتاحة لدى كل دولة.
وضُرب مثال بالتعاون المحتمل بين دول تمتلك وفرة في مصادر الطاقة، مثل قطر، وأخرى تتمتع بقاعدة بشرية واسعة، مثل مصر، بما يسمح بتوزيع الأدوار والاستفادة من المزايا المتاحة وتقليل النفقات، دون الحاجة إلى أن تمتلك كل دولة جميع القدرات الحاسوبية على أراضيها.
رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الاستثمار
انتقلت المناقشات في الندوة الثانية إلى بحث دور الذكاء الاصطناعي في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أكد المشاركون أن التقنيات الحديثة توفر إمكانات واسعة لتبسيط المعاملات الحكومية، وتوفير المعلومات الموثوقة للمستثمرين، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات.
واستعرضت الجلسة تجارب دولية في استخدام الأنظمة الذكية لتقليص الإجراءات البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات وضمان موثوقية نتائجها.
وأظهرت المناقشات أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد شراء الأدوات التقنية أو إطلاق المنصات الإلكترونية، بل يتطلب مراجعة الإجراءات الإدارية القائمة، وتحديث قواعد البيانات، وتدريب الموظفين، مع الاحتفاظ بدور الرقابة البشرية لضمان دقة المخرجات وتحديد المسؤوليات.
وفي هذا الإطار، حذر كريستيان رودريغيز-شيفيل، الشريك والمدير المعني بالتجارة والاستثمار والجغرافيا السياسية في مجموعة بوسطن الاستشارية، من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره حلا سحريا لجميع المشكلات الإدارية.
وأوضح أن هذه التقنيات لا تستطيع معالجة الإجراءات الحكومية المعقدة أو تضارب الصلاحيات بصورة تلقائية، مؤكدا ضرورة إصلاح المسارات الإدارية وتدريب الموظفين قبل إدخال الأنظمة الذكية إليها.
كوريا الجنوبية.. إجابات قانونية وتحليل الشركات خلال دقائق
استعرضت هيونا كيم، المديرة العامة لمكتب وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الجنوبية في الدوحة، تجربة بلادها في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تساعد المستثمرين على الوصول إلى المعلومات القانونية والتنظيمية.
وأوضحت أن الوكالة تعمل على تطوير نظام يعتمد على تقنية «التوليد المعزز بالاسترجاع» (RAG)، لتقديم إجابات قانونية دقيقة تستند إلى النصوص والتشريعات واللوائح الرسمية الموثقة، بهدف تقليل احتمالات تقديم معلومات خاطئة قد تؤثر سلبا في القرارات الاستثمارية.
كما كشفت عن خدمة رقمية تتيح للموظفين إعداد تقرير تحليلي شامل عن أي شركة مستهدفة خلال نحو دقيقتين فقط، بمجرد إدخال رقم تسجيلها التجاري، ما يساعد على تسريع عمليات البحث والتقييم وجمع المعلومات المتعلقة بالشركات.
السلفادور.. إنجاز المعاملات الاستثمارية في أقل من 8 دقائق
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتسجيلات في السلفادور، كاميلو تريغيروس، نتائج توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الاستثمارية، من خلال النافذة الموحدة ومنصة «نوتاليكس» (Notalex).
وأوضح أن هذه الأدوات ساهمت في خفض متوسط زمن انتظار إنجاز المعاملات الاستثمارية إلى أقل من 8 دقائق، مع بلوغ دقة معالجة الطلبات نحو 97%، فضلا عن تمكين الجهات المختصة من إتمام 64% من المعاملات خلال اليوم نفسه.
وأشار إلى أن المنظومة الرقمية ساعدت أيضا في تسجيل أكثر من 11 ألف شركة مساهمة مبسطة، برأسمال يبدأ من دولار واحد، في إطار جهود تسهيل تأسيس الشركات وتشجيع النشاط الاقتصادي.
كازاخستان.. البيانات المترابطة عنصر أساسي لجذب المستثمرين
بدوره، أشار رئيس جمعية المناطق الاقتصادية الخاصة في كازاخستان، يربول بخارباييف، إلى النمو الكبير الذي شهدته المناطق الاقتصادية الخاصة عالميا، إذ ارتفع عددها من نحو 2500 منطقة عام 2005 إلى أكثر من 7 آلاف منطقة، بينما تضم كازاخستان حاليا 18 منطقة اقتصادية خاصة.
وأوضح أن المنافسة على جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد على الحوافز الضريبية وتوفير الأراضي فقط، بل أصبحت ترتبط أيضا بسرعة اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات واضحة ودقيقة بشأن البيئة التنظيمية ومتطلبات تأسيس المشروعات وتشغيلها.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم القوانين والإجراءات المطلوبة، وتحديد الجهات الحكومية المعنية، والوصول إلى معلومات كان جمعها يستغرق أسابيع أو أشهرا.
لكنه شدد على أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب توفير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تشمل احتياجات الطاقة والمياه، ومقدمي الخدمات، والظروف المناخية، ومختلف المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال.
وكشف بخارباييف عن مساعي بلاده لتعزيز التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بهدف رقمنة المناطق الاقتصادية الخاصة وربط قواعد البيانات والمنظومات الرقمية المتعلقة بها، بما يوفر للمستثمرين صورة متكاملة عن الفرص المتاحة ومتطلبات تنفيذ المشروعات.
جامايكا وإستونيا.. وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقليص البيروقراطية
وتطرقت المناقشات أيضا إلى تجربة جامايكا في تطوير منصة موحدة لتسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى المناطق الاقتصادية الحرة، انطلاقا من مبدأ أن التحول الرقمي لا يقتصر على توفير التكنولوجيا، وإنما يبدأ بتحديث الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
وتخطط جامايكا لإدخال قواعد ذكية ووكلاء للذكاء الاصطناعي يساعدون في تنظيم طلبات المستثمرين واستكمال متطلباتها، مع الإبقاء على آليات التحقق والرقابة لضمان سلامة الإجراءات.
كما استعرض كريستيان رودريغيز-شيفيل تجارب استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمستثمرين، مشيرا إلى مبادرة في إستونيا تحمل اسم «بيروقراط»، وتعمل على تحليل الأطر التنظيمية وتقديم الإرشادات اللازمة للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الأدوات يمكن أن تختصر الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات وتسهّل الوصول إلى المعلومات الحكومية، لكنها لا تلغي الحاجة إلى العنصر البشري، الذي يظل ضروريا للتحقق من النتائج ومتابعة الإجراءات وتحمل المسؤولية عن القرارات.
وتعكس المناقشات التي شهدها منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة اتجاها متزايدا نحو ربط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بإصلاح البنية التحتية والأنظمة الإدارية معا، إذ لم يعد امتلاك التكنولوجيا وحده كافيا لتحقيق التحول المنشود، بل أصبح نجاح التجارب مرتبطا بمدى قدرة الدول على توفير الطاقة والبيانات والكوادر المؤهلة، وتطوير بيئة تنظيمية تسمح بتحويل الابتكارات الرقمية إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية.
