سلطة التنظيم تفرض غرامات تتجاوز 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصال الثلاث

فرض المجلس الوطني للتنظيم، المعروف بـ«سلطة التنظيم»، غرامات مالية تجاوزت 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، وهي موريتل وماتل وشنقيتل، وذلك على خلفية استمرار اختلالات في جودة الخدمات وعدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمستوى التغطية والأداء الفني للشبكات.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن عمليات الرقابة كشفت عن اختلالات في خدمات الاتصالات شملت 62 مدينة و11 محوراً طرقياً، مشيراً إلى أنه سبق أن منح الشركات المعنية آجالاً لتصحيح المخالفات المسجلة، قبل أن يقرر تمديد تلك الآجال استجابة لطلبات تقدمت بها الشركات.
وأضاف البيان أن عمليات التحقق والمراجعة الفنية التي أجرتها مصالح المجلس أظهرت استمرار عدد من الاختلالات، رغم المهلة الإضافية الممنوحة للمشغلين، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات الثلاث.
وبحسب تفاصيل العقوبات، بلغت الغرامة المفروضة على شركة موريتل 262 مليوناً و97 ألفاً و118 أوقية جديدة، فيما وصلت غرامة شركة ماتل إلى 108 ملايين و791 ألفاً و401 أوقية جديدة، بينما فرض المجلس على شركة شنقيتل غرامة قدرها 50 مليوناً و371 ألفاً و238 أوقية جديدة.
ولم تقتصر قرارات المجلس على العقوبات المالية، بل شملت أيضاً إطلاق تدقيق فني ومالي شامل لشبكات المشغلين، وإنشاء منصة لمتابعة مؤشرات إتاحة الشبكات وجودة الخدمات المقدمة عبر أجيال الاتصالات الثاني والثالث والرابع والخامس.
كما أعلن المجلس عزمه تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لأداء شركات الاتصال، بما يضمن احترامها للالتزامات التنظيمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار شكاوى المستخدمين من تدني جودة خدمات الاتصال والإنترنت في عدد من المناطق، وما تطرحه هذه الاختلالات من تحديات أمام تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز موثوقية خدماته في البلاد.