موريتانيا تُسقط المساهمة الأوروبية في الصيد من ميزانية 2027
كشف مشروع ميزانية 2027، الذي صادقت عليه الحكومة في 21 أكتوبر وأحالته إلى البرلمان، أن الحكومة لم تُدرج المساهمة الأوروبية السنوية مقابل اتفاقية الصيد، والبالغة نحو 61 مليون يورو، ضمن موارد الميزانية، في ظل تعثر مفاوضات تجديد الاتفاق
وبحسب تفاصيل الميزانية الجديدة، أزالت الحكومة المبلغ الذي كان مخصصًا أمام مساهمة الاتحاد الأوروبي، والبالغ إجمالًا 34 مليار أوقية قديمة، ووضعته بالسالب.
وتبلغ المساهمة الأوروبية مقابل امتياز الصيد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية 60.8 مليون يورو؛ منها 57.5 مليون يورو سنويًا مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد واستغلال الموارد البحرية، إضافة إلى 3.3 مليون يورو سنويًا لدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد الموريتاني، فيما يدفع ملاك السفن الأوروبية رسومًا مباشرة مقابل تراخيص الصيد والكميات المصطادة.
واستبعدت موريتانيا هذه المساهمة من مشروع ميزانية 2027 مع تعثر جولات التفاوض بين الطرفين، واقتراب نهاية الاتفاق الحالي اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.
وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد وقعا الاتفاق الحالي في 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، ويمنح دول الاتحاد حق صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات بسقف لا يتجاوز 280 ألف طن سنويًا، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل والاسقمري، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.
ويُقدَّر عدد السفن الأوروبية التي تصطاد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية بنحو 100 سفينة، موزعة على عشر دول أوروبية، أبرزها إسبانيا، إضافة إلى فرنسا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا.
