وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل اتهامات ثقيلة في ملف «مدوني الخارج
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، عن تفاصيل التهم الموجهة للمشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، والتي تتضمن اتهامات متعددة ذات صلة بأمن الدولة والوحدة الوطنية والنظام العام، فضلاً عن جرائم مالية وإلكترونية.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية عقدها مساء الخميس، أن التهم تشمل تكوين عصابة منظمة، والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي، والتحريض على تقويض النظام الدستوري، إضافة إلى التحريض على الكراهية والتمييز والمساس بالوحدة الوطنية.
وأضاف أن قائمة الاتهامات تتضمن كذلك المساس بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية، من خلال استخدام وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الجانب المتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين، أشار وكيل الجمهورية إلى وجود اتهامات بإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والأمن، وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة.
كما تشمل التهم التشهير والقذف والسب، ونسب وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وصفها بالمفبركة والزائفة، بهدف الإساءة إلى المعنيين بها والمساهمة في زعزعة السكينة العامة.
وعلى الصعيد المالي، كشف ولد اندكجلي عن اتهامات تتعلق بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي لتسهيل تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية، بغرض إخفاء أو تمويه مصادرها غير المشروعة، وحركتها وملكيتها وأماكن وجودها.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في وقت يثير فيه ملف «مدوني الخارج» اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وتعدد جوانبها، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن القضية.
