ترقب لإحالة أكثر من 15 موقوفا في ملف «مدوني الخارج» إلى النيابة بنواكشوط

تتجه السلطات الأمنية في موريتانيا إلى إحالة أكثر من 15 شخصا موقوفا على خلفية ما بات يعرف بملف «مدوني الخارج»، إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأمنية معهم.
وبحسب معطيات نشرتها مصادر إعلامية، فإن عملية الإحالة مرتقبة يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، بعد نحو شهر ونصف من بدء توقيف المعنيين، في قضية أثارت جدلا واسعا بسبب طبيعة الاتهامات والإجراءات المتخذة بحق المشتبه بهم.
وتوزعت التحقيقات في الملف بين أمن الدولة، الذي تولى التحقيق مع الموقوفين وسط إجراءات اتسمت بالسرية، وشرطة الجرائم الاقتصادية التي باشرت التحقيق مع عدد منهم، خصوصا المشتبه في ارتباطهم بوساطة عقارية.
وفي سياق متصل، بررت النيابة العامة استمرار احتجاز الموقوفين ومنع محاميهم من التواصل معهم خلال فترة الحراسة النظرية، بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستثني المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بالمحامي خلال هذه الفترة، مع التأكيد على بقاء بقية الضمانات القانونية المقررة لهم.
وتعود القضية إلى توقيفات أمنية بدأت قبل نحو ستة أسابيع، ضمن ملف وصفته الحكومة بأنه يتعلق بشبكة متهمة بممارسة الابتزاز المالي، وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها وتوزيعها، فضلا عن التهديد والتشهير واستغلال المعلومات للضغط على أشخاص، مقابل الحصول على أموال أو شراء صمتهم.
ومن المنتظر أن تشكل إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة محطة جديدة في مسار القضية، حيث ستتولى الجهات القضائية المختصة دراسة الملف وتحديد الإجراءات القانونية اللاحقة بحق المعنيين.