سلطة مكافحة الفساد تتولى رسميا ملفات التصريح بالممتلكات والمصالح

تسلمت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، رسميا ملفات التصريح بالممتلكات والمصالح، في خطوة تمهد لانتقال الاختصاصات والوثائق المتعلقة بهذا المجال من لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية إلى الهيئة الجديدة.
وجرت مراسم تسليم الملفات بمقر المحكمة العليا في نواكشوط، حيث تسلم رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال اليدالي، محضر التسليم من رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، الشيخ أحمد سيدي أحمد.
وتندرج العملية ضمن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، والذي ينظم نقل المهام المرتبطة باستقبال التصريحات ومتابعتها، بما يضمن استمرارية الإجراءات وتوحيد المسؤولية المؤسسية في هذا المجال.
واعتبرت السلطة أن استلام المحضر يمثل مرحلة أساسية في استكمال عملية نقل الوثائق والبيانات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يدعم آليات الشفافية والنزاهة ويعزز جهود مكافحة الفساد وصيانة المال العام.
وشهدت مراسم التسليم حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يحيى جدو، والأمين العام للمحكمة العليا آمادو يوسف جلو، إلى جانب السكرتير المقرر للجنة الشفافية المالية، مصطفى ولد سيدي أم، ومدير إدارة التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات بالسلطة، محمد عبد الله سيد محمد الهاشمي.
وتعود نشأة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى القانون رقم 023-2025، الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، في إطار إعادة تنظيم المنظومة المؤسسية المكلفة بمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام.