محمد الأمين الفاضل يدعو إلى شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لمراقبة الأداء الحكومي

دعا الكاتب والناشط المدني محمد الأمين الفاضل الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى إقامة شراكة مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تفعيل رقابة مجتمعية مستقلة على أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والتعهدات الحكومية.
وأوضح ولد الفاضل، في مقال نشره بموقع «الفكر»، أن التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولايات الداخلية، تمثل فرصة لإعادة طرح مقترح إنشاء منصة مستقلة لتقييم الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن مبادرته السابقة كانت تستهدف إطلاق منصة لمتابعة 304 التزامات وردت في إعلان السياسة العامة للحكومة لعام 2025، وتصنيفها حسب الولايات والقطاعات الحكومية، مع تحديد مستوى تنفيذ كل التزام وفق نظام ألوان يميز بين الإنجاز الكامل والجزئي والتعثر، فضلا عن الالتزامات التي لا تتوفر بشأنها معلومات كافية.
وأضاف أن المشروع لم ير النور بسبب نقص المعلومات وغياب التعاون من القطاعات الحكومية المعنية، رغم أهميته في تمكين المواطنين من متابعة الإنجازات والتعثرات على مستوى مناطقهم ومختلف القطاعات الوزارية.
وأكد ولد الفاضل أن المنصة المدنية المقترحة لا ينبغي أن تكون بديلا عن أي منصة حكومية مرتقبة، بما فيها منصة «إنجاز» التي تداولت وسائل إعلام أن الحكومة تعتزم إطلاقها، وإنما تشكل آلية مستقلة ومكملة للجهود الرسمية في مجال الشفافية وتقييم المشاريع.
ولفت إلى أن الرقابة البرلمانية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمتابعة الأداء الحكومي، بسبب احتمال تأثرها بالتجاذبات السياسية بين الأغلبية والمعارضة، داعيا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التقييم وفق معايير موضوعية ومؤشرات قابلة للقياس.
واقترح أن تتولى جهة مدنية مستقلة إعداد حصيلة سنوية موثوقة بشأن مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية، من خلال مراجعة البيانات الرسمية وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشاريع، للتحقق من نسب تقدم الأشغال وجودة الإنجاز.
وشدد ولد الفاضل على أن الهدف من هذه الرقابة ليس إحراج الحكومة أو توظيف الاختلالات سياسيا، بل رصد أوجه القصور والتنبيه إليها في الوقت المناسب، بما يساعد القطاعات الحكومية على معالجة التعثرات وتحسين مستوى الخدمات.
وطالب الوزير الأول بتوفير المعلومات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من الوسائل الضرورية لتنظيم الزيارات الميدانية، مؤكدا أن إشراكها في مراقبة الأداء الحكومي من شأنه تعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والمواطن.