ملفات إبستين تعود إلى واجهة الكونغرس الأمريكي مع تصاعد المطالب بالشفافية والتحقيق
ذكر تقرير إخباري أن الكونغرس الأمريكي سيواجه، مع استئناف جلساته الأسبوع المقبل، ضغوطا متزايدة لتعزيز الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، بعدما تعهد نواب ديمقراطيون بارزون بإطلاق تحقيقات جديدة عقب الفوز الكبير الذي حققه حزبهم في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المتمردة داخل حزبه، يعتزم استثمار هذا الزخم مع عودة المشرعين إلى أعمالهم، وذلك قبل مغادرته الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ماسي، في منشور يوم الخميس، إن الجهود الرامية إلى فرض تصويت على «قانون شفافية ملفات إبستين» ستتمكن من جمع التوقيعات الـ218 المطلوبة عند عودة مجلس النواب إلى الانعقاد.
وكان النائب الديمقراطي رو خانا، الذي قاد هذه المبادرة المشتركة بين الحزبين بالتعاون مع ماسي، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي حصولهما على تعهدات كافية لدعم الإجراء والتوقيع عليه، غير أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قرر إنهاء جلسات المجلس مبكرا، ما حال دون استكمال المساعي في ذلك الوقت.
وأثارت قضية ملفات إبستين جدلا سياسيا متكررا خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترمب، كما حضرت بقوة في الحملات الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي. ومع انتقال الأغلبية في مجلس النواب إلى الديمقراطيين، يُتوقع أن تخضع طريقة تعامل إدارة ترمب مع هذه الملفات لمزيد من التدقيق والتحقيق.
مشروع قانون جديد لملاحقة حجب الوثائق
وكان ماسي وخانا قد طرحا في يوليو/تموز الماضي مشروع «قانون شفافية ملفات إبستين 2»، استنادا إلى تشريع سابق أقره الكونغرس ووقّعه ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعدما حاول الرئيس الأمريكي في مرحلة سابقة عرقلة الجهود الرامية إلى دفع هذا الملف.
ويمنح مشروع القانون المدعين العامين في الولايات والمناطق المحلية، إلى جانب ضحايا إبستين، حق مقاضاة النائب العام الأمريكي في حال حجب سجلات بصورة غير قانونية، أو إجراء تعديلات وتنقيحات عليها، أو الامتناع عن تقديمها.
كما يلزم المشروع النائب العام بتسليم الضحايا وثائق محددة دون إجراء أي تنقيحات عليها، متى تقدموا بطلب للحصول عليها.
الديمقراطيون يستعدون لتحقيقات جديدة
وبحسب تقرير «أكسيوس»، من غير المرجح أن يتراجع الزخم المطالب بكشف تفاصيل القضية مع تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة بعدما أطلق الحزب حملة إعلانية انتقد فيها الجمهوريين واتهمهم بحماية النخب النافذة، في وقت تصدرت فيه قضايا الفساد اهتمامات الناخبين.
وأظهرت بيانات موقع «أد إمباكت» أن مرشحين من الحزبين، إلى جانب جماعات سياسية خارجية، أنفقوا ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت قضية إبستين، والاتجار بالأطفال، والاعتداءات الجنسية المزعومة على قاصرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر/أيلول إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
من جهته، حدد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، أبرز أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب، أربعة ملفات ذات أولوية للتحقيق ستتولاها اللجنة في حال تولى الديمقراطيون قيادتها، وجاءت قضية إبستين ضمن الأولويات الأربع.
وخلال مؤتمر صحفي، انتقد غارسيا ما وصفه بغياب المحاسبة الحقيقية للمتورطين في جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الشابات، معربا عن أسفه لعدم عقد جلسات استماع علنية في مجلس النواب خلال فترة القيادة الجمهورية.
وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من الناجيات اللواتي أبدين رغبتهن في الإدلاء بشهاداتهن أمام الكونغرس، مؤكدا أن عدم مثول كثير من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم حتى الآن أمر مخزٍ، وأن هؤلاء سيُطلب منهم الحضور والمثول أمام المشرعين خلال المرحلة المقبلة.
