خبير قانوني: التقاعد لا يمنع التعيين في الوظائف السامية للدولة

أكد الدكتور سيدي المختار الطالب هامه أن بلوغ سن التقاعد لا يشكل مانعا قانونيا أمام تعيين الموظفين المتقاعدين في بعض الوظائف السامية للدولة، مشيرا إلى أن الدستور والمرسوم المنظم لهذه الوظائف يمنحان رئيس الجمهورية صلاحية التعيين فيها.
وأوضح الدكتور سيدي المختار، في مقال نشرته وكالة الأخبار المستقلة، أن النقاش الذي أثاره التعديل الحكومي الأخير بشأن مغادرة عدد من المسؤولين مناصبهم بسبب بلوغ سن التقاعد، يستدعي توضيحات قانونية تتعلق بطبيعة الوظائف السامية وشروط التعيين فيها.
وأشار إلى أن الدستور الموريتاني يكفل المساواة أمام القانون، ويضمن للمواطنين حق الولوج إلى الوظائف والمناصب العمومية وفق الشروط التي يحددها القانون، مستشهدا بالمادتين الأولى والثانية عشرة.
وأضاف أن المادة 32 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، فيما يحدد المرسوم رقم 2016-061 الصادر في 7 أبريل 2016 الوظائف السامية للدولة وآليات التعيين فيها.
وبحسب المقال، يصنف المرسوم الوظائف السامية إلى مجموعتين، إحداهما يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، وتشمل الوزراء ومن في حكمهم، ورؤساء عدد من المؤسسات الدستورية والرقابية، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمكلفين بمهام والمستشارين في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.
واعتبر الكاتب أن الجمع بين أحكام الدستور ومقتضيات المرسوم المذكور يؤكد أحقية رئيس الجمهورية في تعيين متقاعدين ضمن الوظائف السامية التابعة للمجموعة الأولى، وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا.
وشدد الدكتور سيدي المختار على أهمية احترام النصوص القانونية وتطبيقها، مؤكدا أن فعالية القانون لا تتوقف على جودة صياغته فحسب، بل ترتبط أساسا بمدى الالتزام بأحكامه وتطبيقها على أرض الواقع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش واسع أثاره التعديل الحكومي الأخير، بشأن مدى ارتباط بلوغ سن التقاعد بإمكانية استمرار المسؤولين في تولي المناصب العليا بالدولة.