وزيرة التربية: ندرس إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة للجاليات الموريتانية في الخارج
أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن الوزارة تدرس إمكانية افتتاح مدارس ومؤسسات تعليمية جديدة لصالح الجاليات الموريتانية في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك استجابة للمطالب التي عبّرت عنها الجاليات خلال المشاورات التي نظمتها وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى الجاليات الموريتانية بالخارج، أن أبرز المطالب المقدمة في المجال التربوي تتعلق بإنشاء مدارس في دول الإقامة، وتنظيم ملتقيات صيفية للطلاب المتفوقين، إلى جانب رقمنة الخدمات التعليمية وتسهيل وصول أبناء الجاليات إلى المحتوى التربوي الوطني.
وأضافت أن موريتانيا تتوفر حاليًا على مؤسستين تعليميتين خارج البلاد، هما المعهد الثقافي الموريتاني في بانجول، عاصمة غامبيا، الذي يستقبل 470 تلميذًا، والمدرسة الأساسية الموريتانية في باماكو، عاصمة مالي، التي يبلغ عدد تلاميذها 338.
وأكدت أن القطاع يعمل على تقييم وضعية المؤسستين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروفهما التعليمية خلال السنة الجارية والمقبلة، بالتوازي مع دراسة فرص التوسع في إنشاء مؤسسات جديدة، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
وأشارت إلى أن المطالب التي تقدمت بها الجاليات عبر وزارة الخارجية أُحيلت إلى القطاعات المختصة، حيث تتولى لجان فنية دراستها وتحديد الإجراءات الممكن تنفيذها في أقرب الآجال.
رقمنة الخدمات التعليمية وتسهيل معاملات المغتربين
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، قالت الوزيرة إن قطاعها عمل على رقمنة الشهادات الدراسية، بما يتيح التحقق من صحتها بصورة أكثر سهولة، ويخفف الصعوبات التي كان يواجهها الموريتانيون المقيمون بالخارج عند تقديم وثائقهم إلى المؤسسات التعليمية والإدارية الأجنبية.
وأضافت أن الوزارة رقمنت المحتوى التربوي بمختلف مستوياته، بما يشمل الكتب المدرسية وأدلة المدرسين، وأتاحته عبر الإنترنت، لتمكين الطلاب وأبناء الجاليات من الاستفادة منه داخل موريتانيا وخارجها.
كما كشفت عن العمل على تطوير منظومة رقمية لتسيير الموارد البشرية ومتابعة المؤسسات التعليمية، موضحة أن التوجه يشمل إدماج المدارس الموريتانية في الخارج ضمن هذه المنظومة، وتوفير خدمات إلكترونية تستجيب لاحتياجاتها.
إصلاحات تربوية وتوسيع المنشآت المدرسية
واستعرضت الوزيرة أبرز الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم، مشيرة إلى تأسيس المدرسة الجمهورية، واعتماد القانون التوجيهي للتعليم، وتوسيع البنية التحتية المدرسية، واكتتاب المدرسين، وتطوير البرامج والمناهج التعليمية.
وأوضحت أن القطاع اكتتب أكثر من 16 ألف مدرس خلال السنوات الماضية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمدرسين، شملت مراجعة بعض العلاوات واستحداث أخرى، وإنشاء صندوق للسكن وجائزة للتميز.
وشددت الوزيرة على أن تطوير الخدمات التعليمية الموجهة للجاليات الموريتانية في الخارج يشكل جزءًا من مسار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى مطالب المغتربين وإشراكهم في تحديد أولويات التعليم المقدم لأبنائهم، بما يعزز ارتباط الأجيال الناشئة بوطنها ويحافظ على هويتها الثقافية والتربوية.
