اتفاق بين وزارة التعليم العالي والطلاب يخفض تكاليف النقل وينهي الاحتجاجات مؤقتا

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلو النقابات والاتحادات الطلابية، مساء الجمعة، إلى اتفاق بشأن عدد من المطالب الطلابية، في مقدمتها خفض تكاليف النقل الجامعي واستعادة التمثيل النقابي داخل المؤسسات الجامعية، وذلك عقب مفاوضات استمرت نحو أسبوع، على خلفية احتجاجات طلابية شهدتها جامعة نواكشوط.
ويقضي الاتفاق بمنح الطلاب اشتراكا شهريا بقيمة 3500 أوقية قديمة، يتيح الاستفادة من 50 رحلة عبر حافلات النقل السريع، بمعدل 70 أوقية قديمة للرحلة الواحدة، مع الإبقاء على التسعيرة السابقة البالغة 50 أوقية للرحلة في خطوط النقل التقليدي التي لا تغطيها الحافلات السريعة، شريطة استخدام تطبيق التذاكر الإلكتروني.
كما تضمن الاتفاق اعتماد صيغ جديدة لتذاكر النقل التقليدي، تشمل حزمة من 10 تذاكر صالحة لمدة 15 يوما، وأخرى من 20 تذكرة تمتد صلاحيتها لشهر كامل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتنقل الطلاب يوميا إلى مؤسساتهم التعليمية.
وعلى المستوى النقابي، اتفق الطرفان على استئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الطلابية، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد إطار قانوني موحد ينظم العمل النقابي داخل الجامعات.
وشمل الاتفاق كذلك تشكيل لجان مشتركة لمناقشة بقية الملفات المطلبية، وفي مقدمتها مراجعة معايير الاستفادة من المنح والسكن الجامعي والدعم الاجتماعي، وتحسين الخدمات الجامعية، وضمان الشفافية في توزيع المنح الداخلية والخارجية.
كما ستبحث اللجان معالجة أوضاع الطلاب المفصولين، وزيادة مقاعد الماستر، والعمل على تعميمها داخل المؤسسات الجامعية، بما يستجيب لتطلعات الطلاب ويعزز فرص مواصلة الدراسة في التخصصات المختلفة.
وفي المقابل، أعلنت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات تعليق احتجاجاتها الميدانية بصورة مؤقتة، لإفساح المجال أمام اللجان المشتركة لمناقشة المطالب المتبقية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تضمنها الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب احتجاجات طلابية طالبت بتحسين ظروف الدراسة والخدمات الجامعية، وسط ترقب لمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده، خصوصا ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والأكاديمية التي لا تزال قيد النقاش.