الصواب يحذر من تآكل القدرة الشرائية للمواطن بفعل التضخم وتراجع الأوقية

حذر حزب الصواب من التداعيات المتزايدة للتضخم وتراجع قيمة الأوقية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرا أن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لم تنجح حتى الآن في احتواء ارتفاع الأسعار والحد من تدهور القدرة الشرائية.
وقال الحزب، في بيان، إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات متفاقمة بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الثقة في العملة الوطنية، مشيرا إلى أن سعر اليورو ارتفع إلى نحو 500 أوقية قديمة، مقابل 400 أوقية قبل عام.
وأوضح أن الإجراءات النقدية، بما فيها رفع سعر الفائدة من 6% إلى 7.25% وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، لم تحقق النتائج المرجوة في تقليص السيولة المصرفية والسيطرة على موجة الغلاء.
وأضاف الحزب أن معدل التضخم ارتفع من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، لافتا إلى أن المواد الغذائية ساهمت بنحو 6.8 نقاط مئوية في هذا الارتفاع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أوضاع مئات الآلاف من الأسر التي باتت تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية.
وانتقد الصواب ما وصفه بالفجوة بين الخطاب الرسمي بشأن مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي وبين الواقع المعيشي، مشيرا إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء.
وأكد الحزب أن المواطنين، ولا سيما الفئات محدودة الدخل، يتحملون العبء الأكبر لتراجع القوة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرة السياسات المتبعة على كبح جماح الأسعار.