تدشين مركز للإنقاذ في الشامي لتعزيز خدمات الأمن المدني والاستجابة للطوارئ

أشرف المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيد ولد أعمر، اليوم الثلاثاء في مدينة الشامي، على تدشين مركز جديد للإنقاذ تابع للمندوبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الميداني وتقريب خدمات الإنقاذ والحماية المدنية من السكان.

ويأتي افتتاح المركز ضمن توجه المندوبية إلى توسيع حضور وحداتها في المناطق الداخلية، بما يرفع مستوى الجاهزية ويسرّع التدخل عند وقوع الحوادث والطوارئ.

تعزيز الانتشار ضمن الخطة الاستراتيجية

وأوضح المندوب العام، في كلمة خلال حفل التدشين، أن إنشاء مركز الشامي يندرج في إطار سياسة تعزيز الانتشار الميداني لوحدات الأمن المدني، التي تمثل أحد المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2027.

وتهدف الخطة إلى تطوير قدرات جهاز الأمن المدني ورفع مستوى جاهزيته للتعامل مع مختلف أنواع الطوارئ والحوادث، من خلال توسيع نطاق وجوده الميداني وتعزيز قدراته على التدخل السريع.

وأشار إلى أن افتتاح مركز الشامي يأتي بعد تدشين مقرات جهوية في ولايتي آدرار وتيرس زمور، مؤكدا أن عملية توسيع شبكة المراكز ستتواصل لتشمل مناطق أخرى في مختلف الولايات الداخلية.

ومن شأن هذا الانتشار أن يوفر تغطية ميدانية أوسع، ويقلل من زمن الاستجابة للحوادث، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية ونشاطا اقتصاديا متزايدا.

الحرائق والحوادث المرورية تبرز الحاجة إلى المركز

من جانبه، رحب عمدة بلدية الشامي، محمد ولد عبد القادر، بافتتاح مركز الإنقاذ، معتبرا أن الخطوة تمثل إضافة مهمة إلى منظومة السلامة والإنقاذ في المقاطعة.

وأوضح أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة عددا من الحرائق، فضلا عن تكرار الحوادث المرورية على المحور الطرقي الحيوي الذي تمر عبره حركة نشطة، وهو ما يزيد الحاجة إلى وجود فرق متخصصة قادرة على التدخل في وقت قصير.

كما أشار إلى المخاطر والحوادث المرتبطة بأنشطة التنقيب الأهلي، والتي تمثل بدورها أحد مصادر المخاطر في المنطقة، مؤكدا أن وجود مركز إنقاذ محلي سيسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

ويعكس افتتاح المركز توجه السلطات إلى دعم منظومة الأمن المدني خارج المدن الكبرى، عبر إنشاء وحدات قريبة من المناطق التي تفرض طبيعتها الجغرافية والاقتصادية والمرورية حاجة متزايدة إلى خدمات الإنقاذ والتدخل السريع.