تكانت تعتمد أسعارا موحدة للحوم وتحدد 250 أوقية للكيلوغرام من لحوم الإبل

اعتمدت اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار في ولاية تكانت، خلال اجتماع عقدته أمس السبت بمقر الولاية في مدينة تجكجة، أسعارا موحدة للحوم في مختلف مقاطعات الولاية، في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين قدرة المواطنين على اقتناء هذه المادة الأساسية.

وأقرت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأسه الوالي المساعد لولاية تكانت، سيد محمد عبد الرحمن ولد الحسن، تحديد سعر لحوم الإبل عند 250 أوقية جديدة، بينما حدد سعر لحوم الأغنام بـ300 أوقية جديدة، على أن تطبق هذه الأسعار في مختلف نقاط بيع اللحوم داخل الولاية.

لقاءات لتوحيد أسعار اللحوم

وجاء اعتماد الأسعار الجديدة بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجرتها السلطات الإدارية مع عمد وحكام المقاطعات الثلاث في ولاية تكانت، بهدف التوصل إلى آلية تساهم في خفض أسعار اللحوم وجعلها أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وراعت المشاورات، في الوقت نفسه، مصالح مختلف المتدخلين في قطاع اللحوم، بما في ذلك المنمون والجزارون والمسوقون، بما يسمح بتطبيق الأسعار الجديدة بصورة تراعي طبيعة السوق وظروف العاملين فيه.

تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية

وأوضح الوالي المساعد أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تعميم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المتعلق بتسقيف أسعار اللحوم ووضع آلية تضمن توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن تحديد الأسعار تم مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك المنمين والجزارين والمسوقين، بهدف تحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري المرتبط بتسويق اللحوم.

الأسعار الجديدة لمدة شهر

وبحسب القرار المتخذ، ستظل الأسعار المعتمدة سارية لمدة شهر واحد، على أن تعود اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار بعد انتهاء هذه الفترة لتقييم نتائج تطبيقها ودراسة الوضع من جديد.

وستأخذ اللجنة خلال عملية التقييم في الاعتبار الظروف والمعطيات التي ستظهر خلال فترة تطبيق الأسعار، قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات جديدة بشأن تسقيف أسعار اللحوم في الولاية.

رئيس جهة تكانت يثمّن القرار

من جانبه، ثمّن رئيس جهة تكانت، محمد ولد بيها، اعتماد الأسعار الموحدة، معتبرا الخطوة إيجابية بالنظر إلى حرصها على مراعاة مصالح مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع اللحوم.

وأشار إلى أن القرار يعكس، في تقديره، اهتمام السلطات العليا بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان حصولهم على المواد الأساسية، ومن بينها اللحوم، بأسعار تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية بولاية تكانت لضبط أسعار المواد الأساسية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك ومراعاة الظروف الاقتصادية للمنتجين والعاملين في مختلف مراحل سلسلة توفير اللحوم.