البرلمان الجزائري يوافق بالإجماع على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر

وافق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، في خطوة تمثل تطورا لافتا في التعاون العسكري بين البلدين، وسط ترجيحات بأن تتولى القوات المنتظر نشرها تأمين منشآت نفطية داخل الأراضي النيجرية.
وتمثل هذه الخطوة سابقة منذ أكتوبر 1973، إذ لم يشهد البرلمان الجزائري، بحسب المعطيات الواردة في الخبر، مصادقة مماثلة على إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد منذ ذلك التاريخ.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لنشر القوات الجزائرية خارج الحدود، حيث تنص المادة 91 من الدستور الجزائري، بصيغتها المعدلة، على اشتراط صدور قرار عن رئيس الجمهورية والحصول على موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية الثلثين.
وتزامن التطور مع زيارة وزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر الأربعاء الماضي، في ثاني زيارة له خلال أسبوع. وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول للتعاون العسكري مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، كما التقى الوزير بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وفي سياق استكمال الإجراءات التشريعية، تلقى أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، دعوات رسمية لحضور جلستين منفصلتين خُصصتا للنظر في القرار.
ويعكس هذا التحرك توجها نحو تعزيز التنسيق العسكري بين الجزائر والنيجر، فيما يظل تأمين المنشآت النفطية أحد الأهداف المرجحة للمهمة العسكرية، في انتظار اتضاح تفاصيلها المتعلقة بحجم القوات وطبيعة انتشارها ومهامها الميدانية.