تمويلات البنك الدولي لموريتانيا تتجاوز خلال 7 سنوات ما حصلت عليه في ستة عقود
شهدت تمويلات البنك الدولي الموجهة إلى موريتانيا ارتفاعًا لافتًا خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ بلغت الالتزامات المالية التي وافق عليها البنك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2026 نحو 1.64 مليار دولار.
وتتجاوز هذه القيمة إجمالي التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا خلال الفترة الممتدة من أول تمويل لها في مارس 1960 وحتى يونيو 2019، والتي بلغت نحو 1.63 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك الدولي، وصل إجمالي التمويل المعتمد لموريتانيا منذ عام 1960 إلى نحو 3.27 مليار دولار، موزعة على 112 عملية تمويل، وذلك وفق المعطيات المتاحة حتى 31 أغسطس 2026.
وسجلت وتيرة التمويلات ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2020، حيث تجاوزت الالتزامات السنوية 290 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021، قبل أن تتراجع إلى 92 مليون دولار في 2022 و125 مليون دولار في 2023.
وعادت التمويلات إلى الارتفاع خلال السنوات اللاحقة، مسجلة نحو 271 مليون دولار في 2024، و325 مليون دولار في 2025، فيما بلغت 231 مليون دولار خلال 2026، خُصصت لتمويل ثمانية مشاريع.
وأوضح البنك الدولي أن هذه التمويلات تشمل أساسًا قروضًا ميسرة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى جانب منح تمتد آجالها على فترات طويلة.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين، أظهرت بيانات البنك الدولي أن موريتانيا سددت، حتى نهاية أغسطس 2026، نحو 788 مليون دولار من القروض المستحقة.
ويربط البنك الدولي تسارع التمويلات الموجهة إلى موريتانيا بتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، واستفادة البلاد من كامل مخصصاتها الوطنية، فضلًا عن استفادتها من برامج إقليمية تستهدف قطاعات الكهرباء وتخزين الطاقة والتكامل الرقمي وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الساحلية.
