خطاب رئيس الجمهورية في قمة المناخ COP31

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أتقدم إلى الجمهورية التركية بأصدق التهاني على رئاستها مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، وعلى تنظيمها لهذا الحدث بهذا النحو البالغ الإحكام. كما أشكر جمهورية البرازيل الفدرالية على ما بذلته من جهود خلال رئاستها الدورة المنصرمة في سبيل تعزيز العمل المناخي متعدد الأطراف، وأثمّن في الوقت ذاته دور أستراليا في قيادة المفاوضات الدولية المرتبطة بهذا المؤتمر. ونتمنى التوفيق لجمهورية إثيوبيا في استضافتها النسخة الثانية والثلاثين من مؤتمر الأطراف.

إن موريتانيا، وإن كانت بصمتها الكربونية ضئيلة، فإنها تظل من أشد الدول تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها الهدامة، كالجفاف، وشح الموارد المائية، وتدهور الأراضي، والتصحر، والتآكل الساحلي، وغيرها. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في إضعاف النسيج الاجتماعي والاقتصادي الريفي، وتهديد الأمن الغذائي، وإعاقة مسار التنمية، بما تركته من آثار سلبية على النظم البيئية البحرية والمنظومات الطبيعية. ومن هذا المنطلق، فإن مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على التكيف معها، وتخفيف آثارها السلبية، تُعدّ في منظورنا من أولى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بل ومن الأولويات الأمنية كذلك.

ولذلك، فإننا ننفذ بالتعاون مع شركائنا برامج طموحة لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، من قبيل مساهمتنا الفاعلة في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورنا النشط في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، تمثيلاً لا حصراً.

وقد اعتمدت بلادنا في نوفمبر 2025 مساهمتها المحددة وطنياً الثالثة في أفق عام 2035، ويجري حالياً إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، كما توشك خطتنا الوطنية للتكيف على الاكتمال. ومن شأن هذين الإطارين أن يتيحا لنا تحسين تخطيط تدخلاتنا، وتعبئة الموارد اللازمة، وقياس التقدم المحرز بصورة شفافة.

ونعمل في الوقت نفسه على تعزيز سياسات حماية الفئات السكانية الهشة والاستجابة للصدمات المناخية، من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة تدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتقوّي قدرتها على مواجهة الأزمات والصعوبات التي تؤثر في ظروف عيشها.

وتواكب هذه الجهود إصلاحات هيكلية تهدف إلى إدماج البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، مع إشراك الأطراف المعنية، ولا سيما القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني. وتشمل هذه الإصلاحات اعتماد آليات لتتبع الإنفاق والميزانية المخصصين للعمل المناخي، ومراجعة سياسة المياه، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الاستخراج، وإدماج المعايير المناخية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي.

كما نعمل على تثمين مواردنا الهائلة في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، تسريعاً لانتقالنا الطاقوي، وجذباً للاستثمارات المستدامة، وخلقاً لفرص العمل.

غير أننا، في كل هذه الجهود، لا نزال نحتاج — شأننا في ذلك شأن معظم الدول النامية — إلى زيادة الدعم الدولي لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف، ولتأمين انتقال طاقوي منصف وفعّال.

وفي هذا السياق، ندعو إلى توفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها وتلائم احتياجات بلداننا، كما ندعو إلى تعزيز نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات المؤسسية، وتكثيف المساعدة الفنية والتقنية. ونأمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز الثقة بين الأطراف، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، والاستجابة بصورة ملموسة لاحتياجات البلدان الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية.

ونحن على ثقة بأن توحيد جهودنا كفيل بأن يجعل من العمل المناخي رافعة لتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار، وبعث الأمل في نفوس الأجيال الحاضرة والقادمة.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.