فضاء الرأي

إلى فخامة رئيس الجمهورية:

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال

الموضوع: عريضة استعجالية بشأن الاختلالات القانونية والمؤسسية التي شابت مسار إصلاح وتمهين الصحافة

فخامة رئيس الجمهورية:

تتشرف تنسيقية منظمات الصحافة المهنية، الموقعة هياكلها في أسفل هذه العريضة، بأن ترفع إلى مقامكم السامي هذه العريضة، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية، والتزامها بالدفاع عن استقلالية المؤسسات الصحفية الوطنية، وصون مكتسباتها، والإسهام في بناء مشهد إعلامي مهني وتعددي ومستقل، يقوم على أسس قانونية ومؤسسية واضحة.

وإذ نثمن الإرادة السياسية التي عبرتم عنها بشأن إصلاح قطاع الإعلام وتمهينه، ولا سيما من خلال إنشاء اللجنة العليا المكلفة بإصلاح الصحافة، فإننا نعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة على طريق معالجة الاختلالات القائمة، وإرساء قواعد مؤسسية ومهنية واضحة تكفل إصلاحاً متوازناً، قائماً على التشاور والتوافق بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي.

وقد أكدت توصيات اللجنة المذكورة، التي رُفع تقريرها النهائي إلى فخامتكم، ضرورة اعتماد التشاور مع الهيئات المهنية الصحفية وإشراك مختلف الفاعلين في إعداد القرارات المنظمة للقطاع. كما أوصت بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، بما يضمن التوازن المؤسسي والفصل الواضح بين الاختصاصات والصلاحيات.

غير أن مسار تنفيذ هذه التوصيات شهد، بحسب تقديرنا، جملة من الاختلالات، تمثلت أساساً في عدم الأخذ ببعض خلاصات اللجنة، وفي مقدمتها التوصية المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، مقابل توسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في مجالات التنظيم والتقييم والتصنيف، دون تحديد دقيق لحدود اختصاصاتها، أو إرساء الضمانات المؤسسية الكفيلة بمنع تداخل الصلاحيات.

وقد أسهم هذا الوضع في إثارة تباينات داخل الجسم الصحفي، وألقى بظلاله على مستوى الثقة في مسار الإصلاح برمته.

فخامة رئيس الجمهورية،

لقد تابعنا باهتمام بالغ المقابلة التي أجراها رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مع قناة «صحراء 24»، والتي عرض خلالها المبررات التي استند إليها القرار رقم 06/2026، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإعداد لائحة مؤقتة للمؤسسات الصحفية الخاصة التي تستوفي ما وصفه بالحد الأدنى من المعايير المهنية والمؤسسية.

وإذ نجدد احترامنا للمؤسسات الدستورية والهيئات التنظيمية، ونؤكد تمسكنا بضرورة تنظيم القطاع وترسيخ مهنيته، فإننا نرى أن القرار المذكور يثير جملة من الإشكالات القانونية والإجرائية والمؤسسية التي تستوجب إعادة النظر فيه، بما يضمن سلامة مسار الإصلاح، واحترام الأوضاع القانونية للمؤسسات الصحفية، وصون مبدأ تكافؤ الفرص بينها.

وتتمثل أبرز هذه الإشكالات في النقاط التالية:

أولاً: ضرورة التشاور المؤسسي واحترام توصيات مسار الإصلاح

إن إصلاح قطاع الصحافة وتمهينه يقتضيان اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التشاور المنتظم مع الهيئات والمنظمات المهنية، وإشراكها في تحديد المعايير والإجراءات المنظمة للقطاع، انسجاماً مع التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة بإصلاح الصحافة.

ويشكل هذا النهج ضرورة أساسية لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وضمان أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع واقع المؤسسات الصحفية وظروف عملها وإمكاناتها المهنية والمؤسسية.

فلا يمكن بناء إصلاح مستدام لقطاع الصحافة بمعزل عن الفاعلين فيه، أو دون إشراك الهيئات التي تمثل المؤسسات والعاملين في الحقل الإعلامي.

ثانياً: احترام الأوضاع القانونية للمؤسسات القائمة وضمان شفافية المعايير

يثير القرار المطعون فيه تساؤلات جدية بشأن الكيفية التي جرى بها التعامل مع المؤسسات الصحفية التي تأسست وراكمت تجربة مهنية ومؤسسية قبل دخول النصوص التشريعية الجديدة حيز التنفيذ، ولا سيما القانون المنظم للقطاع الصادر سنة 2022، والقانون رقم 2024-012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024، المتعلق بالمؤسسات الإعلامية الخاصة.

ذلك أن مقتضيات الأمن القانوني واستقرار الأوضاع القانونية المكتسبة تفرض التمييز بين شروط إنشاء المؤسسات الجديدة، والالتزامات التي يمكن فرضها على المؤسسات القائمة، في إطار تسوية أوضاعها وتطوير أنشطتها، دون المساس بأوضاعها السابقة أو اختزال تاريخها المؤسسي والمهني في معايير مستحدثة، ما لم يكن لذلك سند قانوني صريح، مقرون بضمانات عادلة ومنصفة.

كما أن عدم النشر المسبق والواضح للمعايير المعتمدة، وعدم تحديد مرجعيتها القانونية والجهة المخولة باعتمادها، يثيران تساؤلات بشأن مدى شفافية عملية التصنيف وسلامة الإجراءات التي تم اتباعها.

ومن ثم، فإن اعتماد معايير جديدة دون توضيح أساسها القانوني، أو تمكين المؤسسات المعنية من الاطلاع عليها والاستعداد للامتثال لها، من شأنه أن يخل بمبادئ الشفافية والاستقرار القانوني والمساواة أمام الإجراءات التنظيمية.

ثالثاً: إنصاف المؤسسات المستبعدة وضمان حقها في الطعن والتظلم

أسفرت عملية التصنيف عن استبعاد عدد من المؤسسات الصحفية القائمة، رغم ما تمتلكه من رصيد مهني وتجربة مؤسسية معروفة، ومن بينها مؤسسات سبق أن استفادت من برامج الدعم العمومي، وحصلت على تقييمات إيجابية من الجهات المختصة.

ومع ذلك، لم يتم توضيح طبيعة الاختلالات أو النواقص المسجلة في ملفات هذه المؤسسات، كما لم تُكشف بصورة كافية المعايير التفصيلية التي استندت إليها عملية التقييم، والتي أفضت إلى استبعادها.

وانطلاقاً من ذلك، فإن احترام مبدأ الإنصاف يقتضي تمكين هذه المؤسسات من الاطلاع على الأسباب والمبررات التي بُني عليها قرار استبعادها، وضمان حقها في الطعن والتظلم، ومنحها فرصة حقيقية لتسوية أوضاعها واستكمال النواقص المسجلة في ملفاتها، وفق إجراءات واضحة وشفافة وعادلة.

كما يتعين أن تتم هذه العملية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات، ويحُول دون المساس غير المبرر بحقوقها أو بمكانتها المهنية والمؤسسية.

رابعاً: التمييز بين دعم الإصلاح والاعتراض على الاختلالات التي شابت تنفيذه

إن المنظمات الموقعة على هذه العريضة كانت في طليعة الهيئات المطالبة بإصلاح المشهد الإعلامي وتمهينه، وتنظيم المؤسسات الصحفية، والتمييز بين المؤسسات المهنية الحقيقية والكيانات الصورية التي تفتقر إلى الشروط الأساسية لممارسة العمل الصحفي.

كما دعمت هذه المنظمات المبادرة الرئاسية الرامية إلى إصلاح القطاع، ولا تزال متمسكة بأهدافها ومضامينها، ومؤمنة بضرورة إرساء مشهد إعلامي منظم ومهني ومسؤول.

وعليه، فإن اعتراضنا على القرار رقم 06/2026 لا يمثل بأي حال من الأحوال رفضاً للإصلاح، ولا دفاعاً عن الفوضى أو الاختلالات القائمة، وإنما يعبر عن حرصنا على أن يجري هذا الإصلاح في إطار قانوني وتوافقي يحفظ حقوق المؤسسات القائمة، ويضمن ألا تتحول إجراءات التنظيم والتصنيف إلى أدوات للإقصاء أو لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي خارج الضوابط القانونية والمقاربات التشاركية.

فالإصلاح الذي ننشده هو إصلاح يؤسس للعدالة المهنية، ويعزز التنافسية، ويحمي المؤسسات الجادة، دون أن يجعل من الإجراءات التنظيمية وسيلة لإقصاء فاعلين راكموا تجربة وحضوراً في المشهد الإعلامي الوطني.

خامساً: ضمان حياد الهيئة التنظيمية والتوازن المؤسسي

إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيئة تنظيمية يُفترض أن تمارس مهامها باستقلالية وحياد تامين، وأن تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات والمنظمات الصحفية، بما يضمن المساواة في المعاملة وعدم الانحياز لأي طرف.

غير أن الجمع بين صلاحيات التنظيم والرقابة والتقييم والتصنيف، وما قد يترتب عليها من آثار مباشرة على فرص استفادة المؤسسات من الدعم العمومي أو التغطية الإعلامية الرسمية، دون تحديد دقيق للاختصاصات وإرساء ضمانات مؤسسية كافية، من شأنه أن يثير مخاوف مشروعة بشأن تداخل الصلاحيات واحتمالات تضارب المصالح.

إن أي عملية لتصنيف المؤسسات الصحفية ينبغي أن تستند إلى اختصاص قانوني صريح، ومعايير معلنة وشفافة، وألا تترتب عليها إجراءات إقصائية أو حرمان من الحقوق والفرص في غياب نص تشريعي واضح يجيز ذلك.

ويعزز هذا الوضع ضرورة تفعيل توصية اللجنة العليا المكلفة بإصلاح الصحافة المتعلقة بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، بما يضمن تحقيق التوازن المؤسسي، والفصل الواضح بين الاختصاصات، وتعزيز استقلالية المؤسسات المعنية بتنظيم القطاع وتسييره.

مطالب التنسيقية

تأسيساً على ما تقدم، وحرصاً على تصحيح مسار الإصلاح وحماية المؤسسات الصحفية الوطنية، فإن تنسيقية منظمات الصحافة المهنية تلتمس من فخامتكم التدخل من أجل تحقيق المطالب التالية:

1. إلغاء القرار رقم 06/2026، واعتماد فترة انتقالية مدتها ستة (6) أشهر، تتيح فتح مسار جاد للتشاور والحوار بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والمنظمات المهنية الصحفية، والمؤسسات الإعلامية، وأرباب العمل في قطاع الإعلام، ورؤساء الروابط والنقابات المهنية، وذلك من أجل بحث متطلبات التمهين والمعايير القانونية والمهنية والمؤسسية اللازمة لتنظيم المؤسسات الصحفية وتصنيفها.

وينبغي أن تفضي هذه المشاورات إلى صيغة تنظيمية وإدارية واضحة وقابلة للتطبيق، تحظى بقبول مختلف الأطراف، وتضمن إصلاحاً متوازناً يصون حقوق المؤسسات القائمة، ويحقق في الوقت ذاته أهداف التمهين والتنظيم.

2. ضمان الإنصاف للمؤسسات الصحفية المتضررة وإعادة النظر في أوضاعها، استناداً إلى معايير موضوعية وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار تاريخها المهني والمؤسسي، والتقييمات السابقة التي أجرتها الجهات المختصة بشأنها، وضمان حقها في الطعن والتظلم، ومنحها الفرصة اللازمة لتسوية أوضاعها واستكمال متطلبات الامتثال.

3. ضمان حياد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية واستقلاليتها، والعمل على تحديد حدود اختصاصاتها وصلاحياتها بصورة دقيقة، بما يمنع تداخل المهام أو تضارب المصالح، ويكفل المعاملة المتساوية لجميع المؤسسات والمنظمات المهنية العاملة في القطاع.

4. إرساء آلية للتشاور المسبق والمنتظم مع المنظمات المهنية الصحفية، عند إعداد السياسات والقرارات والنصوص المنظمة للقطاع وتنفيذها، مع إشراك هذه المنظمات في مراجعة معايير تصنيف المؤسسات الصحفية، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطبيقها.

5. اعتماد معايير قانونية ومهنية واضحة وشفافة لتصنيف المؤسسات الصحفية، مع نشرها مسبقاً، وتحديد أساسها القانوني والجهة المخولة باعتمادها، ومراعاة الوضعية الخاصة للمؤسسات التي تأسست قبل دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، ومنحها فرصاً عادلة لتسوية أوضاعها والامتثال للمتطلبات التنظيمية والمهنية المستحدثة.

6. ضمان تكافؤ الفرص خلال عملية مراجعة التصنيف، والتأكيد على ألا يترتب على اللائحة المؤقتة أي إجراء إقصائي، سواء تعلق الأمر بالاستفادة من الدعم العمومي، أو التغطية الإعلامية الرسمية، أو غير ذلك من الحقوق والفرص، وذلك إلى حين استكمال عملية المراجعة واعتماد نتائج نهائية تستند إلى معايير قانونية معلنة وواضحة.

7. ضمان معاملة منصفة للمؤسسات الصحفية الناشطة في الولايات الداخلية، مع مراعاة خصوصية ظروف عملها وطبيعة التحديات التي تواجهها، وتقدير إسهاماتها في المشهد الإعلامي الوطني، وضمان عدم تهميشها أو حرمانها من الفرص بسبب موقعها الجغرافي، متى كانت مستوفية للمعايير المهنية المطلوبة.

8. العمل على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، تنفيذاً لتوصية اللجنة العليا المكلفة بإصلاح الصحافة، وإعادة تنظيم توزيع الاختصاصات بين المؤسسات المعنية، بما يعزز التوازن المؤسسي، ويضمن الفصل الواضح بين مهام التنظيم والرقابة والتقييم.

طلب التدخل والمعالجة على وجه الاستعجال

فخامة رئيس الجمهورية،

إننا نرفع إلى مقامكم السامي هذه المطالب، انطلاقاً من ثقتنا في إرادتكم الإصلاحية، وحرصنا على أن يظل مشروع إصلاح الصحافة وتمهينها مساراً وطنياً جامعاً، يعزز الثقة بين المنظمات المهنية والهيئات التنظيمية، بدلاً من أن يتحول إلى مصدر جديد للخلاف والانقسام داخل المشهد الإعلامي.

إن غايتنا ليست عرقلة الإصلاح أو حماية الاختلالات، وإنما ضمان مسار إصلاحي سليم من الناحية القانونية، وقائم على التشاور والتوافق، بما ينصف المؤسسات الصحفية القائمة، ويحترم حقوقها وأوضاعها القانونية، ويسهم في بناء قطاع إعلامي مهني وتعددي، تتاح فيه الفرص على قدم المساواة أمام الجميع.

ونرى أن إلغاء القرار محل الاعتراض، وفتح فترة انتقالية حقيقية مدتها ستة (6) أشهر، تخصص للتشاور الجاد والبحث عن توافق بشأن معايير التمهين ومتطلباته، من شأنه أن يحول الخلافات القائمة إلى فرصة حقيقية لتأسيس إصلاح مؤسسي مستدام.

كما سيسمح هذا التوجه بمراعاة الواقع الفعلي للمؤسسات الصحفية، وضمان مشاركة جميع الفاعلين في رسم مستقبل القطاع، وتعزيز الثقة في المؤسسات المكلفة بتنظيمه والإشراف عليه.

وبناءً عليه، فإننا نلتمس من فخامتكم التفضل بإصدار التعليمات اللازمة لإلغاء القرار رقم 06/2026، والشروع بصورة عاجلة في حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيقية ومختلف الفاعلين في القطاع، ضمن فترة انتقالية تمتد لستة (6) أشهر.

على أن يفضي هذا الحوار إلى صيغة تنظيمية وإدارية توافقية، تصون حقوق المؤسسات الصحفية، وتضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعزز الثقة بين المنظمات المهنية والهيئات التنظيمية، وتحافظ على مصداقية مسار إصلاح الصحافة وتمهينها.

وتفضلوا، فخامة رئيس الجمهورية، بقبول فائق التقدير والاحترام.

تنسيقية منظمات الصحافة المهنية

الهيئات والمنظمات الموقعة

  1. رابطة الصحفيين الموريتانيين.
  2. اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية.
  3. الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا.
  4. رابطة المعلقين الرياضيين الموريتانيين.
  5. اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة – فرع موريتانيا.
  6. تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة.
  7. نقابة ناشري الصحف الموريتانية.
  8. النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين.
  9. نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين.
  10. النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين.
  11. رابطة الصحفيين الجهويين.
  12. النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين.
  13. رابطة الصحفيين المستقلين الموريتانيين للتوجيه والتربية.
  14. رابطة الوفاء للصحف المستقلة.
  15. نقابة الصحافة الإلكترونية الموريتانية.
  16. اتحاد النساء الصحفيات المستقلات الموريتانيات.
  17. الرابطة الوطنية للصحافة الجهوية.
  18. مبادرة تضامن الصحفيين.
  19. النقابة العامة للمنصات الإعلامية الرقمية في موريتانيا.
  20. الاتحاد الدولي للصحافة العربية – فرع موريتانيا.

نسخ للإحاطة

  • الوزارة الأولى.
  • وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.
  • السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ملاحظة: جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تمثّل بالضرورة رأي الموقع أو إدارته.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى