هيئة دفاع ولد المعيوف تطالب باحترام الآجال القانونية

اتهمت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف النيابة العامة بتجاوز الآجال القانونية المحددة لإبداء رأيها في الملف، مطالبة باحترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتسريع استكمال المسار القضائي.
وقال المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع، إن النيابة العامة لم تصدر رأيها رغم انقضاء المدة القانونية، موضحا أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بختم التحقيق الثلاثاء الماضي، وأحال الملف إلى النيابة لإبداء رأيها قبل استكمال الإجراءات.
وأضاف ولد محمد فال، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع اليوم الخميس، أن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد ثمانية أيام لإبداء النيابة رأيها، مشيرا إلى أن هذه المدة تجاوزت 14 يوما دون صدور أي رأي، بحسب تعبيره.
واعتبر المحامي أن استمرار احتجاز موكله بالتزامن مع تأخر استكمال الإجراءات يثير إشكالات قانونية، واصفا استمرار حبسه في هذه الظروف بالحبس التحكمي.
من جهته، شدد المحامي محمد سالم بارك الله، عضو هيئة الدفاع، على أن الآجال والإجراءات القانونية تمثل ضمانات أساسية لحماية حقوق أطراف الدعوى وتسريع التحقيق، مؤكدا ضرورة التقيد بها في جميع مراحل الملف.
وأضاف أن أي إخلال بالقواعد الإجرائية يستدعي تصحيح المسار واحترام الضمانات القانونية، داعيا الجهات القضائية إلى تسريع معالجة القضية وعدم تركها معلقة، بما يضمن حقوق المتهم ويحقق متطلبات العدالة.









