تحقيقات

صوملك تلغي صفقة مع شركة CTM بعد رصد إخلالات تعاقدية وتحميلها مسؤولية حرائق المحطات

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال


أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلغاء الصفقة المبرمة مع تجمع تقوده شركة CTM للبناء، وذلك على خلفية اختلالات وصفتها بالجوهرية في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية الكهربائية في نواكشوط، وبعد ورود اسم الشركة ضمن الجهات التي حمّلها تقرير التحقيق في حرائق محطات الكهرباء مسؤولية تعاقدية عن الحوادث.
وأبلغت صوملك، في رسالة وجهتها يوم 12 نوفمبر الجاري إلى مدير شركة CTM، المصطفى محمد المختار، قرارها بإنهاء الصفقة رقم 01/CMI/2026، معتبرة أن الإخفاقات المسجلة تجاوزت حدود الصعوبات المؤقتة في تنفيذ المشروع، وأصبحت تعكس عجزا مستمرا عن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأوضحت الشركة أنها سبق أن وجهت إنذارين رسميين إلى التجمع، الأول بتاريخ 4 سبتمبر 2026، والثاني في 28 من الشهر نفسه، ومنحته الآجال القانونية لتصحيح الاختلالات، دون أن تسفر تلك الإجراءات عن نتائج ملموسة أو تقديم ضمانات جدية لمعالجة أوجه القصور.
وتتعلق الصفقة، التي منحت في 22 يناير 2026، بإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في نواكشوط، وإعادة تأهيل ست محطات قائمة، فيما أبرم ملحقها في 15 مارس من العام نفسه، وأسند تنفيذها إلى تجمع تمثله شركة CTM، ويضم كذلك شركتي Turnkey Solution SARL وElectromechanical & Communication Engineers.
تقدم الأشغال لم يتجاوز 3.5%
ومن أبرز المآخذ التي سجلتها صوملك على الشركة المتعاقدة، التأخر الكبير في تنفيذ المشروع، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلية 3.5% حتى 15 أكتوبر 2026، رغم استهلاك 27% من المدة التعاقدية المحددة بـ16 شهرا.
كما رصدت الشركة إخفاقات في إعداد وتقديم دراسات التنفيذ، وعدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بتوفير الكوادر الفنية الرئيسية المعتمدة للمشروع.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن مدير المشروع عبد الله ولد الطيب غادر مهامه بشكل نهائي في الأول من سبتمبر الماضي دون إشعار مسبق، رغم أن تعيينه لم يكن قد خضع مسبقا لموافقتها، قبل أن يتأخر التجمع في تقديم مقترح لتعيين بديل له إلى ما بعد توجيه الإنذار الرسمي.
وسجلت صوملك أيضا مشاركة داميس أحمدو في الأنشطة الهندسية وتوقيعه وثائق متعلقة بإرسال الملفات، رغم عدم إدراجه ضمن قائمة الموظفين المعتمدة، مشيرة إلى أن الشركة لم تتقدم بطلب رسمي لتسوية وضعيته أو استبداله، رغم مطالبتها بذلك.
اختلالات في تسيير الورش والوثائق الفنية
وشملت الملاحظات كذلك عدم إقامة ورشة فعلية للأشغال في المحطة الجنوبية، والتباين بين نسب الإنجاز الواردة في التقارير الشهرية، التي حددتها الشركة عند 5.2%، والنسبة التي أثبتها المهندس الاستشاري والبالغة 3.5%.
كما سجلت صوملك عدم إعداد خطة ضمان الجودة (PAQ)، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES)، معتبرة أن هذه الاختلالات تعكس ضعفا في التنظيم والتنسيق ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
ورفضت الشركة المبررات التي قدمها التجمع لتفسير التأخر، موضحة أن التأخر الأولي في تسليم موقع المحطة الجنوبية لا يبرر استمرار التعثر، خصوصا بعد وضع الموقع تحت تصرفه فعليا في 3 يوليو 2026.
وأكدت أن تلك المبررات لا تفسر أيضا أوجه القصور في الدراسات الفنية، أو الاختلالات المرتبطة بالكوادر الرئيسية، أو بقية أوجه الإخفاق المسجلة.
وأضافت أن الحوادث التي شهدتها بعض المحطات القائمة لا يمكن اتخاذها مبررا للتأخر في إنجاز المحطتين الجديدتين، الشمالية والجنوبية، باعتبارهما مكونا أساسيا من مكونات الصفقة.
تقرير التحقيق يحمّل CTM مسؤولية تعاقدية عن الحرائق
ويأتي قرار الإلغاء عقب تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات صوملك، الذي حمّل شركة CTM ومكتب الدراسات والاستشارات الهندسية IRAF مسؤوليات تعاقدية مرتبطة بالحريقين.
ونسب التقرير إلى شركة CTM استخدام وثيقة ضمن عرضها لم تثبت مصادقة الجهة التي يفترض أنها أصدرتها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، فضلا عن تغيير مصنع الكابل المستخدم ومواصفاته دون تقديم ما يثبت إجراء اختبارات النوع المعتمدة، وتسليم كابل غير مطابق للمواصفات التعاقدية.
كما أشار إلى تجاوز الشركة الآجال المحددة في عقدها مع صوملك، وعدم تجديد تأمينات الورشة بعد انتهاء صلاحيتها.
أما مكتب IRAF، فقد رصدت لجنة التحقيق في حقه أوجه قصور شملت غياب تقييم أولي موثق بالقدر الكافي، وضعف حضور رئيس البعثة، ونقصا في إعداد التقارير، إلى جانب الموافقة على وضع المنشآت تحت الجهد رغم وجود تحفظات سابقة، وعدم كفاية المبررات المتعلقة ببعض الخدمات المؤداة.
وأكدت صوملك أن قرار إلغاء الصفقة يدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبليغه، ولا يعفي التجمع من التبعات المالية والتعاقدية المترتبة على الإخلال بالتزاماته، كما شددت على المسؤولية المشتركة والمتضامنة لأعضاء التجمع في حدود التزاماتهم التعاقدية.
واحتفظت الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات والدعاوى القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاختلالات المسجلة في تنفيذ المشروع.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى