منقبون يتحدثون عن تبادل للقصف بين البوليساريو والجيش المغربي قرب الجدار الرملي

أفاد منقبون عن الذهب موجودون في مناطق قريبة من الجدار الرملي بالصحراء، بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي، خلال ليلة السبت إلى الأحد، في تطور ميداني جديد بالمنطقة.

وبحسب إفادات نقلتها مصادر منقبة، استهدفت جبهة البوليساريو منطقتي «طارف عبده» و«طارف منينه»، المحاذيتين للجدار الرملي، فيما رد الجيش المغربي بقصف مواقع في «اكليبات الفوله» و«أم ارويصين»، الواقعتين خارج الجدار.

وقال أحد المنقبين الموجودين في منطقة «اكليبات الفوله»، في اتصال مع مراسل «صحراء ميديا» بولاية تيرس الزمور، إن نحو 15 قذيفة سقطت غرب مواقع التنقيب، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق إفادته.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش المغربي أو جبهة البوليساريو بشأن هذه التطورات، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات المتداولة حول القصف وحجم الأضرار الناجمة عنه.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، بالنظر إلى قرب مواقع القصف من حدودها الشمالية، خصوصاً منطقة «اكليبات الفوله»، التي تعد من مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب، ويرتادها عدد من المنقبين الموريتانيين خارج النطاقات المسموح بها.

وتقع المنطقة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الموريتانية، ونحو 150 كيلومتراً شمال غربي مدينة ازويرات، وقد سبق للسلطات الموريتانية وشركة «معادن موريتانيا» أن حذرتا المنقبين مراراً من تجاوز الحدود الوطنية وممارسة التنقيب في المناطق الخطرة.

تطورات ميدانية في ظل تعثر المسار الأممي

ويأتي الحديث عن هذا التصعيد الميداني في أعقاب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، في 31 أكتوبر الماضي، بعد نحو 35 عاماً من وجودها في المنطقة.

وكان مجلس الأمن قد أخفق في تمرير مشروع قرار روسي لتمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً، بعدما لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة، وذلك عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي، مع امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت.

وأبدى المغرب ارتياحه لعدم تجديد ولاية البعثة، معتبراً الخطوة تطوراً مهماً في مسار معالجة ملف الصحراء، فيما أمر الملك محمد السادس، في الرابع من نوفمبر الجاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً تمسك المملكة بوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، جددت موريتانيا تأكيد موقفها القائم على «الحياد الإيجابي التام» إزاء النزاع، حيث شدد الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانة، على أن بلاده ترى نفسها «جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة».

ومع تزايد المخاوف من تداعيات التوترات الأمنية في المناطق المحاذية للحدود الشمالية، دعت السلطات الموريتانية المواطنين الموجودين في تلك المناطق إلى توخي الحذر، والعودة إلى الأراضي الموريتانية إذا كانوا خارجها، والابتعاد عن خط الحدود والمناطق التي قد تشهد التباساً في الوضع الأمني.