ماكرون يدعو البلدان المهتمة بشغل منصب الأمين العام للمنظمة الأفرانكونية إلى التنسيق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موريتانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تكثيف المشاورات الدبلوماسية من أجل التوصل إلى توافق بشأن هوية الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، في مسعى لتجنب انقسام الدول الأعضاء قبل الانتخابات المرتقبة الاثنين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
ونقلت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، الأحد، عن مصادر في قصر الإليزيه، أن ماكرون أجرى مباحثات مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، ضمن تحركات تستهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنافسة واحتواء الخلافات بشأن قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تباين مواقف الدول المعنية بالسباق، عقب إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية سحب ترشيح جوليانا لومومبا وتأييد المرشح الروماني داتشيان تشولوش، مقابل تمسك رواندا بإعادة انتخاب الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو لولاية ثالثة.
وتخوض موريتانيا المنافسة بمرشحتها الدبلوماسية والوزيرة السابقة كمبا با، التي سبق أن أكدت تمسكها بخيار التوافق، ونفت انخراطها في أي تحالفات انتخابية تستهدف إقصاء مرشحين آخرين.
وفي مقابل المساعي الفرنسية لتقريب المواقف، جددت رواندا تمسكها بترشيح موشيكيوابو، فيما أبدى المرشح الروماني داتشيان تشولوش استعداده لمواصلة المشاورات مع الدول الأعضاء بحثا عن صيغة توافقية.
رهان موريتاني على الحضور الدبلوماسي
وكانت موريتانيا قد أعلنت في 17 أبريل الماضي ترشيح كمبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز حضورها داخل المنظمة وتوسيع مساهمتها في توجيه أولوياتها وبرامجها المستقبلية.
وتملك المرشحة الموريتانية تجربة حكومية ودبلوماسية، إذ تولت عدة مسؤوليات وزارية، قبل تعيينها عام 2024 مبعوثة خاصة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لدى المنظمة، برتبة وزيرة مستشارة.
وخلال مهمتها، أجرت كمبا با سلسلة مشاورات واتصالات مع قادة ومسؤولين في الدول الأعضاء، في إطار جهود دبلوماسية لحشد الدعم للترشيح الموريتاني وتعزيز فرص التوافق داخل المنظمة.
ويرتكز برنامجها الانتخابي على إصلاح الحوكمة المؤسسية للفرنكوفونية، ورفع مستوى فاعليتها، وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين أعضائها، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب والنساء والاستثمار في التحول الرقمي.
ومن المنتظر أن تحسم الدول والحكومات الأعضاء اختيار الأمين العام للفترة 2027-2030 خلال جلسة مغلقة الاثنين، وسط مشاورات سياسية ودبلوماسية متواصلة، تجعل من التوافق بين القوى المؤثرة عاملا أساسيا في تحديد مآلات السباق.
ويضع التحرك الفرنسي المنافسة أمام اختبار دبلوماسي مهم، في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تحويل حضورها السياسي داخل المنظمة إلى فرصة للوصول إلى قيادتها، في مواجهة ترشيحات تحظى بدعم إقليمي ودولي متفاوت.





