انتهاء اتفاق الصيد مع أوروبا.. موريتانيا تتمسك بشروطها وإسبانيا تواجه خسائر بالملايين
دخل قطاع الصيد البحري الموريتاني مرحلة جديدة، مع انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده، في تطور يضع حداً مؤقتاً لنشاط الأسطول الأوروبي داخل المياه الموريتانية، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية متباينة على الطرفين.انتهاء اتفاق الصيد مع أوروبا.. موريتانيا تتمسك بشروطها وإسبانيا تواجه خسائر بملايين اليوروهات9
وبموجب انتهاء البروتوكول، شرعت السفن الأوروبية المستفيدة من الاتفاق في مغادرة المياه الموريتانية، بعد أشهر من المفاوضات التي لم تنجح في تجاوز الخلافات المتعلقة بالمقابل المالي وحصص الصيد، رغم عقد أربع جولات تفاوضية بين نواكشوط وبروكسل.
وتعود أهمية هذا التطور إلى أن اتفاق الصيد ظل، منذ عام 1987، أحد أبرز أطر التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في المجال البحري، بما يوفره للأسطول الأوروبي من فرص لاستغلال الموارد السمكية الموريتانية.
خلاف مالي وحصص صيد تقلصت بشكل كبير
كان بروتوكول 2021 يمنح السفن الأوروبية حق صيد نحو 280 ألف طن سنوياً من أصناف مختلفة، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والتونة والقشريات والحبار والأسماك القاعية.
وفي المقابل، التزم الاتحاد الأوروبي بدفع 57.5 مليون يورو سنوياً مقابل الوصول إلى المياه الموريتانية، إضافة إلى 16.5 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري خلال فترة تطبيق الاتفاق.
غير أن مفاوضات التجديد اصطدمت بتباين واضح في تقدير الطرفين للقيمة المالية للموارد البحرية الموريتانية.
فبينما عرضت المفوضية الأوروبية مساهمة سنوية إجمالية تبلغ 60.8 مليون يورو، شاملة الدعم المخصص للقطاع، اعتبرت موريتانيا أن العرض لا يستجيب لمطالبها ولا يعكس القيمة الاقتصادية للثروة السمكية التي تستغلها السفن الأوروبية.
وامتد الخلاف إلى حصص الصيد، خصوصاً الأسماك السطحية الصغيرة، بعدما اقترح الجانب الأوروبي خفض الحصة المخصصة لسفن الجر المجمدة من 225 ألف طن إلى 93 ألف طن سنوياً، وهو ما أثار اعتراضات داخل بعض الدول الأوروبية المستفيدة، من بينها لاتفيا.
إسبانيا في مقدمة المتضررين
تبدو إسبانيا أكثر الدول الأوروبية تأثراً بتوقف الاتفاق، نظراً لاعتماد جزء من أسطولها على فرص الصيد التي توفرها المياه الموريتانية.
وتشير البيانات الإسبانية إلى أن نحو 30 سفينة إسبانية كانت تستفيد من أصل 60 سفينة أوروبية عاملة بموجب البروتوكول، موزعة بين صيد القشريات والتونة والأسماك القاعية.
وقدرت رابطة ملاك سفن الصيد المجمد للقشريات خسائر ملاك السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو، فيما توفر الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع قرابة 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأبدت مدريد انزعاجها من تعثر المفاوضات، حيث دعا وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات مع نواكشوط، أملاً في التوصل إلى اتفاق جديد يسمح باستئناف نشاط السفن الأوروبية.
نواكشوط تستعد لمرحلة ما بعد الاتفاق
في المقابل، لم تصدر السلطات الموريتانية حتى الآن موقفاً رسمياً مفصلاً بشأن انتهاء البروتوكول، غير أن بعض المؤشرات تعكس استعدادها لاحتمال استمرار تعليق الاتفاق، وعدم التراجع عن مطالبها خلال المفاوضات.
ومن أبرز تلك المؤشرات عدم إدراج المساهمة المالية الأوروبية المرتبطة باتفاق الصيد ضمن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2027، بعدما كانت تقدر بنحو 61 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل قرابة 34 مليار أوقية قديمة.
وكان آخر موقف رسمي معلن لموريتانيا بشأن المفاوضات قد صدر في 22 أكتوبر الماضي، خلال مباحثات بين وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، آيساتا لام، والمفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس.
وأكدت نواكشوط حينها ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تراعي المصالح المشتركة، وتضمن الاستغلال المستدام والعقلاني للموارد البحرية وحماية البيئة.
بدائل أوروبية لا تنهي الحاجة إلى المياه الموريتانية
ومع توقف نشاط الأسطول الأوروبي، بدأت الدول المتضررة البحث عن مناطق بديلة، حيث أعلنت إسبانيا توجه سفنها نحو مناطق صيد في البرتغال وغينيا بيساو.
لكن هذه الخيارات قد لا تعوض بالكامل الأهمية الاقتصادية للمياه الموريتانية، خصوصاً بالنسبة للسفن المتخصصة في صيد القشريات والأسماك السطحية.
وتظل عودة السفن الأوروبية مرتبطة بإمكانية استئناف المفاوضات والتوصل إلى صيغة جديدة تستجيب لمطالب الطرفين.
من الرابح في معادلة انتهاء الاتفاق؟
يضع انتهاء البروتوكول موريتانيا أمام فرصة لإعادة تقييم العائد الاقتصادي من استغلال ثروتها البحرية، وتحسين شروط التفاوض بشأن المقابل المالي وحصص الصيد، فضلاً عن تعزيز حضور الأسطول الوطني في المياه الإقليمية.
لكن تحقيق مكاسب فعلية يظل مرتبطاً بقدرة البلاد على استغلال الموارد المتاحة، وتطوير أسطولها الوطني، ورفع كفاءة الرقابة البحرية، وتعزيز قدرات التصنيع والتثمين السمكي.
وفي المقابل، تواجه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، خسائر مالية وضغوطاً على شركات الصيد والعمالة المرتبطة بها.
وبينما تبدو موريتانيا أقل اعتماداً على استمرار الاتفاق من اعتماد بعض الأساطيل الأوروبية عليه، فإن استمرار غياب بروتوكول جديد قد يفرض تحديات على الطرفين، ويعيد رسم ملامح الشراكة البحرية بين نواكشوط وبروكسل.
وهكذا، لا يمثل انتهاء الاتفاق مجرد توقف مؤقت لسفن الصيد الأوروبية، بل يشكل اختباراً لقدرة موريتانيا على تحويل موقعها البحري وثروتها السمكية إلى مكاسب اقتصادية أكبر، ضمن شراكة أكثر توازناً تحفظ مصالحها السيادية.
