هل أصبحت مراكش وجهة للأثرياء فقط؟

أثارت تصريحات وزير السياحة المغربي جلال شرف، التي ربط فيها الاستمتاع بمدينة مراكش بالقدرة المالية، موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في المملكة، بعدما فُهم من حديثه أن المدينة باتت وجهة مخصصة للأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية وصعوبة تحمل نفقات الإقامة والترفيه.
وانطلق الجدل عقب مناقشة ميزانية وزارة السياحة أمام مجلس النواب، حين تحدث الوزير عن ارتفاع أسعار الفنادق في مراكش، معتبراً أن المؤسسات الفندقية تعمل وفق قاعدة العرض والطلب، ولا يمكن مطالبتها بخفض أسعار خدماتها لمجرد أن زبائنها مغاربة.
وأضاف أن مراكش أصبحت وجهة تستقطب أصحاب الإمكانيات المالية المرتفعة، داعياً محدودي الدخل إلى اختيار وجهات سياحية أخرى، وهو ما أثار انتقادات اعتبرت التصريح خروجاً عن الدور المنتظر من المسؤول الحكومي، الذي يفترض أن يعمل على توسيع فرص الاستفادة من السياحة، لا تكريس واقع يجعلها امتيازاً مرتبطاً بالقدرة الشرائية.
انتقادات سياسية وتحذيرات من تكريس التفاوت الاجتماعي
ولم تتوقف تداعيات التصريح عند حدود النقاش الإعلامي، بل امتدت إلى الساحة السياسية، حيث انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تصريحات الوزير، مؤكداً أن السياحة الوطنية ينبغي أن تظل متاحة لجميع المغاربة، بمن فيهم أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وسكان المناطق النائية.
وشدد على أن المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة تمثل ثروة وطنية، ينبغي أن تتاح الاستفادة منها لمختلف شرائح المجتمع، بعيداً عن أي اعتبارات مرتبطة بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
كما دخل برلمانيون وفاعلون في القطاع السياحي على خط النقاش، محذرين من أن اختزال جاذبية المدن السياحية في قدرتها على استقطاب أصحاب الإنفاق المرتفع قد يؤدي إلى إضعاف ارتباط المواطنين بوجهاتهم التاريخية والثقافية، ويحول السياحة الداخلية من نشاط اجتماعي وترفيهي إلى خدمة يصعب الوصول إليها بالنسبة لشرائح واسعة.
مراكش بين العائدات الاقتصادية والحق في السياحة
ويعيد هذا الجدل طرح إشكالية التوازن بين الطموح إلى تطوير القطاع السياحي وتعظيم عائداته الاقتصادية، وبين ضرورة ضمان استفادة المواطنين من المؤهلات السياحية لبلدهم.
فمدينة مراكش ليست مجرد مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بل فضاء تاريخي وثقافي وحضاري يحتل مكانة خاصة في الذاكرة المغربية، ويشكل جزءاً من الهوية السياحية للمملكة.
ومن هذا المنطلق، يرى منتقدو تصريحات الوزير أن ارتفاع الطلب السياحي واستقطاب الزوار الأجانب لا ينبغي أن يتحولا إلى مبرر لإبعاد المواطن المغربي عن مدنه، خصوصاً أن البنية التحتية والخدمات والمرافق العمومية التي تستفيد منها الأنشطة السياحية تقوم أيضاً على استثمارات ومساهمات عمومية.
وفي هذا السياق، أثار عضو الفيدرالية الدولية لصحافيي وكتاب السياحة، حفيظ وشاك، تساؤلات بشأن ما إذا كان المواطن المغربي أصبح مطالباً بالتخلي عن زيارة المدن السياحية بسبب ارتفاع الأسعار، معتبراً أن مسؤولية وزارة السياحة تتجاوز تبرير واقع السوق إلى البحث عن آليات تضمن تنوع العرض السياحي وتنافسيته.
المجتمع المدني يرفض احتكار المدينة
وعلى المستوى المدني، أطلقت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مراكش نداء تحت شعار «مرحبا بكم»، تعبيراً عن رفضها لأي خطاب يمكن أن يفهم منه أن المدينة مخصصة للأثرياء وحدهم.
وأكدت الجمعيات أن مراكش ستظل مدينة مفتوحة أمام جميع المغاربة، وأن قيمتها لا تختزل في مؤسساتها الفندقية المصنفة أو منتجعاتها الفاخرة، بل تستمد مكانتها من تاريخها وتراثها الثقافي والاجتماعي.
كما تصاعدت الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن المواطن لا يمكن أن يعامل باعتباره زائراً أجنبياً في بلده، أو أن يطلب منه البحث عن وجهة بديلة لمجرد أن الأسعار تجاوزت إمكانياته المالية.
الوزير يتراجع إلى التوضيح.. والجدل مستمر
وأمام اتساع دائرة الانتقادات، عاد وزير السياحة المغربي جلال شرف إلى توضيح موقفه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، نافياً أن يكون قد دعا إلى تخصيص مراكش للأثرياء أو منع محدودي الدخل من زيارتها.
وأكد أن المدينة ملك لجميع المغاربة، وأنه لا يملك تحديد من يحق له زيارتها بناءً على إمكانياته المادية، موضحاً أن حديثه السابق كان منصباً على طبيعة العرض السياحي وقواعد العرض والطلب، وعلى محدودية الخيارات الموجهة للفئات الباحثة عن خدمات بأسعار مناسبة.
غير أن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، الذي تجاوز شخص الوزير وطبيعة تصريحاته ليطرح أسئلة أوسع بشأن السياسات السياحية بالمغرب، ومدى قدرة القطاع على الجمع بين استقطاب الاستثمارات والسياح ذوي الإنفاق المرتفع، وتوفير خدمات تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
السياحة ليست أرقاماً وعائدات فقط
ويكشف الجدل حول مراكش عن معضلة تواجه عدداً من الوجهات السياحية التي تسعى إلى رفع عائداتها الاقتصادية عبر استقطاب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، دون أن تفقد في المقابل ارتباطها بمحيطها الاجتماعي المحلي.
فنجاح السياسة السياحية لا يقاس فقط بعدد الوافدين أو حجم الإيرادات أو تصنيف الفنادق، وإنما يقاس أيضاً بقدرتها على خلق فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات السياحية.
كما أن تنويع العرض، من خلال تشجيع الإيواء السياحي متوسط التكلفة، وتطوير السياحة العائلية، وتحسين خدمات النقل والمرافق العامة، يمثل أحد المداخل الأساسية لجعل المدن السياحية أكثر انفتاحاً واستدامة.
وبين منطق السوق الذي يحكم أسعار الفنادق، وحق المواطنين في الاستفادة من ثرواتهم السياحية، تبدو أزمة التصريحات الأخيرة مناسبة لإعادة فتح النقاش بشأن مستقبل السياحة الداخلية في المغرب، وحدود التوازن بين المردودية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
فمراكش، بما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية، قد تكون وجهة عالمية تستقطب أصحاب الثروات والزوار من مختلف أنحاء العالم، لكنها تظل في الوعي المغربي مدينة وطنية لا ينبغي أن تتحول زيارتها إلى امتياز اجتماعي لا يناله إلا القادرون على دفع كلفتها.









