اقتصاد

الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2026

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال


تواجه أسواق الذهب موجة تراجع حادة مع اقتراب نهاية تداولات الأسبوع، بعدما سجل المعدن النفيس خسائر هي الأكبر منذ مارس الماضي، في ظل تنامي رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع استمرار قوة الدولار.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.94%، ليصل إلى 3555 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مطلع سبتمبر 2025. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.3% إلى 3561 دولاراً للأونصة.
وعلى امتداد الأسبوع، بلغت خسائر المعدن الأصفر نحو 8.5%، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس، بما يعكس التحول الواضح في توجهات الأسواق، مع تزايد الضغوط النقدية وتراجع جاذبية الأصول التي لا تحقق عائداً دورياً.
الفائدة الأميركية تعيد رسم توقعات المستثمرين
ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه العملة الأميركية تعزيز مكاسبها، الأمر الذي يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ويضعف الطلب عليه في الأسواق الدولية.
وتكتسب توقعات السياسة النقدية الأميركية أهمية خاصة في تحديد مسار المعدن النفيس، إذ تشير بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ 97.3% لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، مقابل 2.7% لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، مقارنة بالسندات والأدوات المالية التي توفر عوائد مرتبطة بمستويات الفائدة، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية.
الضغوط تمتد إلى بقية المعادن النفيسة
ولم تقتصر موجة التراجع على الذهب، بل امتدت إلى بقية المعادن النفيسة، حيث هبطت العقود الآجلة للفضة بنسبة 5.07% إلى 42.6 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين بنسبة 2.18% إلى 1320 دولاراً.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع نطاق الضغوط داخل سوق المعادن الثمينة، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الاستثمار وتكلفة الفرصة البديلة، مع ترقب القرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
تراجع حاد لا يحسم الاتجاه طويل الأجل
ورغم حدة الخسائر المسجلة، فإن التراجع الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية، خصوصاً أن تحركاته لا ترتبط بأسعار الفائدة والدولار وحدهما، بل تتأثر أيضاً بالتوترات الجيوسياسية، وطلب البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار نحو الملاذات الآمنة.
وفي هذا السياق، يظل التحدي الأساسي أمام سوق الذهب هو مدى استمرار التشدد النقدي الأميركي، وقدرة الدولار على الاحتفاظ بمكاسبه، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير ما إذا كانت الخسائر الحالية تمثل تصحيحاً سعرياً حاداً أم بداية مرحلة أطول من الضغوط على المعدن النفيس.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى