أمريكا تريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية للتفرغ للصين

إبراهيم أبوعواد/ بتصرف في الصياغة
تحوّلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ملفّ استراتيجي ثقيل يستنزف الوقت والموارد والاهتمام السياسي والعسكري الأمريكي، في لحظة ترى فيها الولايات المتحدة أن مركز الثقل في الصراع الدولي قد انتقل تدريجيّاً نحو آسيا، وأن المنافسة الحقيقية التي ستحدّد موقعها في النظام العالمي خلال العقود المقبلة ستكون مع الصين.
من هنا يمكن فهم الإصرار الأمريكي المتزايد على إنهاء الحرب، أو على الأقل الوصول إلى تسوية توقف القتال وتعيد ترتيب الأولويات الدولية. فواشنطن لا تريد أن تبقى سنوات إضافية أسيرة حرب أوروبية مفتوحة، بينما تتّسع المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مع بكين، وتتغيّر موازين القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
إعادة ترتيب الأولويات
ثمّة حسابات استراتيجية عميقة تدفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مخرج من المستنقع الأوكراني؛ لأن استمرار الحرب بالشكل الحالي لا يخدم أولوياتها الجديدة، حتى وإن كان إنهاؤها بالشروط المناسبة لموسكو يحمل مخاطر كبيرة على أوكرانيا وأوروبا وموقع الولايات المتحدة نفسها.
وإذا أردنا فهم التحوّل في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، فعلينا أن ننظر إلى الخريطة الدولية من زاوية واشنطن، لا من زاوية كييف أو موسكو وحدهما.
فالولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها المنافس الذي يمتلك القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية والعسكرية على تحدّي تفوّقها العالمي. والصين ليست دولة يمكن احتواء طموحاتها بمجرّد فرض عقوبات اقتصادية، أو تقديم مساعدات عسكرية لدولة أخرى. إنها قوة كبرى تمتلك قاعدة صناعية هائلة، وسوقاً ضخمة، وقدرات متقدّمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء والصناعات العسكرية، فضلاً عن حضور متزايد في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ومناطق النفوذ الاقتصادي. وهذا يجعل التحدّي الصيني مختلفاً عن التحدّي الروسي.
فروسيا تستطيع تهديد الأمن الأوروبي، واستخدام قوتها العسكرية ونفوذها النووي لفرض معادلات خطيرة، لكنها لا تمتلك الوزن الاقتصادي والصناعي الذي تمتلكه الصين. أما بكين، فهي قادرة على منافسة واشنطن في أكثر من ميدان في الوقت نفسه: من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي، ومن التجارة والاستثمار إلى النفوذ البحري والعسكري.
وتدرك المؤسسات الأمريكية أن المنافسة مع الصين ليست معركة قصيرة يمكن حسمها بقرار سياسي أو تحرّك عسكري محدود، بل هي صراع طويل يتطلّب تعبئة الموارد، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التحالفات الآسيوية، وحماية طرق التجارة والممرات البحرية، والحفاظ على التفوق التكنولوجي. ولهذا أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي محوراً أساسيّاً في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، وتزداد أهميتها بسبب موقع تايوان الحساس، وبحر الصين الجنوبي، والتنافس على النفوذ في شرق آسيا، والعلاقات العسكرية والاقتصادية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين والهند.
في مثل هذه الظروف، لا تريد واشنطن أن تجد نفسها مضطرة إلى إدارة جبهتين استراتيجيتين كبيرتين، إحداهما في أوروبا والأخرى في آسيا، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وليس المقصود أن الولايات المتحدة عاجزة عن التعامل مع أكثر من أزمة؛ فهي تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، لكن تعدّد الأزمات يرفع الكلفة، ويشتّت الموارد، ويجعل تحديد الأولويات أكثر صعوبة. وهنا تحديداً تظهر أهمية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في الحسابات الأمريكية.
أعباء الجبهة الأوروبية
منذ اندلاع الحرب، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام التزام كبير يتجاوز تقديم الأسلحة والذخائر؛ فقد أصبحت مطالبة بتوفير الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي، وتنسيق المواقف مع الحلفاء الأوروبيين، وإدارة العقوبات على روسيا، ومراقبة تطورات الحرب، والحفاظ على تماسك حلف شمال الأطلسي، ومنع توسّع المواجهة إلى صدام مباشر بين روسيا والغرب. وهذه ليست مسؤوليات بسيطة، خصوصاً عندما تستمر الحرب سنوات من دون حسم واضح.
والحرب لا تستهلك الأسلحة والذخائر وحدها، بل تستهلك أيضاً الطاقة السياسية والإدارية والدبلوماسية. وكلما طال أمدها ازدادت صعوبة المحافظة على وحدة الموقف الغربي، وظهرت خلافات حول حجم المساعدات، وطبيعة التسوية المطلوبة، ومن يتحمّل تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وكيفية التعامل مع روسيا بعد توقف القتال. كما أن استمرار الحرب يفرض على الولايات المتحدة الاحتفاظ بقدر كبير من الاهتمام العسكري والاستراتيجي بأوروبا، في وقت تريد فيه إعادة توجيه جزء أكبر من اهتمامها نحو آسيا.
قد يكون من السهل نسبيّاً التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن من الصعب الاتفاق على مصير الأراضي المحتلة، ومستقبل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وطبيعة الضمانات الأمنية، وحجم الجيش الأوكراني بعد الحرب، ومستقبل العقوبات المفروضة على روسيا. وهذه ليست تفاصيل يمكن تجاوزها بتوقيع اتفاق سريع. والأخطر أن وقف القتال من دون معالجة الأسباب التي دفعت إلى الحرب قد يمنح الأطراف فرصة لإعادة بناء قدراتها والاستعداد لجولة جديدة.
ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب تعني أن روسيا أصبحت مستعدة للسلام بالشروط الأمريكية. فموسكو لا تخوض الحرب من أجل السيطرة على مساحة جغرافية فحسب، بل من أجل إعادة رسم موقعها في النظام الأمني الأوروبي، وفرض اعتراف دولي بنفوذها، ومنع أوكرانيا من الاندماج عسكريّاً وسياسيّاً في المنظومة الغربية بالشكل الذي تعتبره تهديداً لمصالحها.
المفارقة الأوروبية
المفارقة أن الولايات المتحدة التي قادت الدعم الغربي لأوكرانيا طوال سنوات الحرب، تبدو اليوم أكثر ميلاً إلى البحث عن تسوية سريعة، بينما تخشى دول أوروبية عديدة أن يؤدي هذا التوجّه إلى خلق مشكلة أمنية أكبر في المستقبل. فبالنسبة إلى دول مثل بولندا ودول البلطيق، لا تمثّل الحرب الروسية الأوكرانية نزاعاً بعيداً يمكن التعامل معه باعتباره أزمة سياسية عابرة؛ إنها مسألة تتصل مباشرة بأمن حدودها ومستقبلها. وترى هذه الدول أن نجاح روسيا في الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية، أو فرض شروط سياسية على أوكرانيا تحت ضغط الحرب، قد يشجّع موسكو على استخدام القوة مجدداً عندما تتاح لها الفرصة.
أما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فتواجه معادلة معقدة؛ فهي تريد تجنّب حرب طويلة ومكلفة، لكنها لا تريد أيضاً أن تتحوّل التسوية إلى اعتراف ضمني بأن استخدام القوة العسكرية يسمح بتغيير الحدود الدولية وفرض الإرادة على الدول المستقلة. وهنا يظهر اختلاف جوهري بين المصالح الأمريكية والأوروبية.
فواشنطن تستطيع أن تنظر إلى الحرب من منظور عالمي، وتقارن بين كلفة الالتزام في أوروبا وكلفة التركيز على الصين. أما الدول الأوروبية، فلا تستطيع التعامل مع روسيا باعتبارها مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية؛ لأنها تعيش بالقرب من القوة العسكرية الروسية، وتتحمّل نتائج أي اختلال في ميزان الأمن الأوروبي. ومن هنا يأتي الخلاف حول من يقرّر شكل السلام، ومن يقدّم الضمانات، ومن يتحمّل مسؤولية حماية أوكرانيا بعد توقف الحرب.
اعتادت أوروبا طوال عقود الاعتماد على المظلة العسكرية الأمريكية، لكنها تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف؛ إذ تريد واشنطن من الأوروبيين تحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن قارتهم. وهذا ليس مجرد طلب بزيادة الإنفاق العسكري، بل هو تغيير في طبيعة العلاقة الاستراتيجية عبر الأطلسي. فالولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بدورها القيادي داخل حلف الناتو، لكنها لا تريد بالضرورة أن تظل الضامن الأول لكل تفاصيل الأمن الأوروبي.
وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تنشغل إلى الأبد بالدفاع عن أوروبا، خصوصاً إذا كانت ترى أن القارة تمتلك من الإمكانات الاقتصادية والبشرية والصناعية ما يسمح لها بتحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها. فالدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تمتلك مجتمعة اقتصاداً ضخماً، وقاعدة صناعية متقدمة، وقدرات تكنولوجية وعسكرية مهمة. ومن وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد مبرر دائم لأن تتحمّل واشنطن وحدها الجزء الأكبر من تكلفة الدفاع عن قارة تضم دولاً غنية وقادرة.
لكن نقل المسؤولية إلى أوروبا ليس بالأمر السهل. فبناء قوة دفاعية أوروبية مستقلة نسبيّاً يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والتخطيط والتنسيق، وتجاوز الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن العقيدة العسكرية والقيادة والإنفاق وتوزيع الأدوار. كما أن الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة لا يقتصر على عدد الجنود أو الطائرات، بل يشمل الاستخبارات والقدرات الفضائية والدفاع الجوي والنقل العسكري والقيادة والسيطرة. لذلك فإن أية محاولة أمريكية للانسحاب السريع من الالتزامات الأوروبية قد تخلق فراغاً أمنيّاً خطيراً.
وهنا تكمن المفارقة: واشنطن تريد أن تخفّف أعباءها الأوروبية كي تتفرّغ للصين، لكنها لا تستطيع التخلي عن أوروبا بصورة كاملة؛ لأن ضعف أوروبا قد يفتح الباب أمام تمدّد النفوذ الروسي، ويضرّ بتماسك التحالف الغربي الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة في مواجهتها العالمية.
روسيا والصين
هناك جانب آخر يجعل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مهمّاً بالنسبة إلى واشنطن، وهو العلاقة المتزايدة بين روسيا والصين. فقد دفعت الحرب موسكو إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع بكين، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية التي قلّصت خيارات روسيا التجارية والمالية. وأصبحت الصين شريكاً اقتصاديّاً مهمّاً لروسيا، ومصدراً أساسيّاً لبعض السلع والتقنيات والمكونات التي تحتاج إليها الصناعات الروسية، بينما تعتمد موسكو على السوق الصينية في تصدير جزء كبير من مواردها، وفي مقدّمتها الطاقة.
ولا يعني ذلك أن البلدين يشكّلان تحالفاً متطابق المصالح، أو أن الصين مستعدة لتحمّل جميع تكاليف السياسة الروسية؛ فلكل منهما حساباته ومخاوفه وطموحاته. لكن من منظور واشنطن، فإن وجود علاقة استراتيجية وثيقة بين قوتين كبيرتين مثل روسيا والصين يعقّد الحسابات الأمريكية، ويجعل التعامل مع كل منهما أكثر صعوبة. وقد تكون إحدى نتائج التسوية مع روسيا محاولة فتح المجال أمام علاقة أقل توتراً بين واشنطن وموسكو، أو على الأقل منع تحوّل العلاقة الروسية الصينية إلى شراكة أكثر تماسكاً في مواجهة الغرب.
غير أن هذا التصوّر يصطدم بواقع جيوسياسي واقتصادي معقّد. فالصين أصبحت بالنسبة إلى روسيا شريكاً بالغ الأهمية، ليس فقط بسبب الحرب، وإنما بسبب الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتكامل في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا. كما أن الطرفين يتشاركان الرغبة في الحدّ من الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، حتى لو اختلفا في طبيعة النظام الذي يريد كل منهما بناءه.
خلاصة
كل هذه الحسابات تؤدي إلى النقطة الأساسية، وهي أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة التحديات التي تراها قادمة من الصين. فالمنافسة مع بكين لم تعد محصورة في التجارة أو الرسوم الجمركية أو النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية؛ إنها منافسة على مستقبل التكنولوجيا العالمية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والقدرات الفضائية، والطاقة، والموارد الاستراتيجية، والصناعات الدفاعية. كما أنها منافسة على النفوذ في الدول الآسيوية، وطرق التجارة البحرية، ومستقبل تايوان، وطبيعة النظام الاقتصادي الدولي.
وتعرف واشنطن أن أي خلل كبير في ميزان القوة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي قد تكون له نتائج تتجاوز حدود آسيا. فالصين قوة تجارية وصناعية هائلة، وأية مواجهة عسكرية حول تايوان أو في بحر الصين الجنوبي قد تترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي بأكمله. ولهذا تريد الولايات المتحدة الحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقة، وتعزيز قدرات حلفائها، وتطوير صناعاتها الدفاعية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. وكل ذلك يحتاج إلى موارد ووقت واهتمام سياسي. ومن هنا تبدو الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية ملفّاً تريد إغلاقه قبل أن يتحوّل إلى عبء دائم يحدّ من قدرتها على التحرّك في آسيا.
والتنافس مع بكين لا يُحسم بمجرّد تخفيف الالتزامات في أوروبا؛ إنه يحتاج إلى اقتصاد أمريكي قادر على المنافسة، وصناعة متقدمة، وتحالفات موثوقة، وسياسات طويلة الأمد لا تتغيّر مع كل إدارة جديدة. كما أن الصين لا تقف مكتوفة الأيدي بانتظار أن تنتهي واشنطن من مشكلاتها الأوروبية؛ فهي تواصل بناء قدراتها، وتعزيز نفوذها، وتوسيع خياراتها الاقتصادية والاستراتيجية.
إن الحروب لا تنتهي دائماً عندما يتعب الطرف الأقوى من إدارتها، والسلام لا يتحقق لمجرّد أن القوى الكبرى أصبحت لديها اهتمامات أخرى. فأمريكا تريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية كي تتفرّغ للصين، لكن عليها أن تحسب جيداً ثمن السلام الذي تسعى إليه؛ لأن مستقبل المنافسة المقبلة مع بكين قد يتحدّد اعتماداً على الطريقة التي تغادر بها واشنطن معركتها الحالية في أوروبا.









