سلطة التنظيم ترفض طعون شركات الإتصالات وتؤكد غرامات تتجاوز 4.2 مليار أوقية قديمة

قررت سلطة التنظيم في موريتانيا تثبيت العقوبات المالية المفروضة على شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، موريتل وماتل وشنقيتل، رافضة التظلمات التي تقدمت بها الشركات أملاً في إلغاء الغرامات أو تخفيض قيمتها.
وأعلنت السلطة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوطني للتنظيم أقر الإبقاء على العقوبات التي سبق الإعلان عنها يوم 6 نوفمبر الجاري، والمحددة بنسبة 3% من رقم أعمال كل شركة، وذلك عقب دراسة الطعون الإدارية المقدمة من المشغلين الثلاثة.
وبحسب تفاصيل القرار، بلغت الغرامة المفروضة على شركة موريتل 262 مليوناً و97 ألفاً و118 أوقية جديدة، فيما حُددت عقوبة ماتل بـ108 ملايين و791 ألفاً و401 أوقية جديدة، بينما وصلت غرامة شنقيتل إلى 50 مليوناً و371 ألفاً و238 أوقية جديدة.
وبذلك يصل مجموع المبالغ المترتبة على الشركات الثلاث إلى 421 مليوناً و259 ألفاً و757 أوقية جديدة، أي ما يزيد على 4.2 مليار أوقية قديمة.
وأكدت سلطة التنظيم أن هذه المبالغ ستُحصّل وفق الإجراءات المعمول بها باعتبارها ديوناً مستحقة للدولة، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزينة العامة.
وكانت السلطة قد أصدرت العقوبات مطلع نوفمبر الجاري، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في مجال جودة خدمات الاتصالات، قبل أن تتقدم الشركات المعنية بتظلمات إدارية لمراجعة القرارات، انتهت برفضها والإبقاء على الغرامات بكامل قيمتها.









