فضاء الرأي

لكصور.. حين يتحول العطش إلى قضية عدالة وسيادة ومسؤولية دولة

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال


لا يكفي أن نبحث عن الماء تحت الأرض أو نستجلبه من النهر، ما دام بعضه يُحتكر فوق الأرض!

ليست مشكلة المياه في ولاية تكانت مجرد أزمة طبيعية فرضتها قلة الأمطار وقسوة المناخ، وليست كذلك مسألة هندسية يمكن اختزالها في حفر بئر أو تشييد سد أو مد أنابيب من النهر. إنها قضية وجود واستقرار وعدالة اجتماعية، تتداخل فيها الجغرافيا بالجيولوجيا، وتتقاطع فيها المصالح الخاصة مع الحق العام، وتُختبر من خلالها قدرة الدولة على حماية مواطنيها من العطش، ومن كل أشكال الاستحواذ غير العادل على الموارد الحيوية.

فمن تجكجة إلى لحويطات والرشيد، وعلى امتداد واد لكصور، تعيش تجمعات سكانية ارتبط وجودها تاريخيا بهذا الوادي، وبما يوفره من مياه تتيح للإنسان أن يستقر ويزرع ويربي المواشي ويحافظ على ذاكرته ومجاله الاجتماعي. وقد أصبح شح المياه يهدد هذه الاستمرارية، حتى بات الحديث عن هجرة السكان الأصليين من مناطقهم أمرا يتجاوز التخوف النظري إلى احتمال يستحق أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في منعه.

أولا: الجغرافيا لا تجامل، والمشاريع لا تُقاس بأسمائها

إن المعطيات الجغرافية والمناخية لواد لكصور تفرض التعامل مع أزمته بواقعية علمية. فالمنطقة تقع في نطاق تتسم تساقطاته المطرية بالتذبذب والضعف، وتزيد درجات الحرارة والتبخر والتسرب من صعوبة الاحتفاظ بالمياه السطحية لفترات طويلة.

وقد أشار المهندس محمد ولد زاروق إلى أن متوسط التساقطات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لم يتجاوز، وفق المعطيات التي استند إليها، 110 مليمترات سنويا. وهذه معطيات ينبغي أن تكون في صلب أي دراسة فنية تتعلق بإقامة منشآت لتجميع المياه.

كما أن الموقع المقترح لسد بغداده، عند منابع واد لكصور جنوب تجكجة، لا يمكن مقارنته آليا بمواقع سدود أخرى، مثل فم لكليته؛ فلكل حوض خصائصه، ولكل موقع مساحة تغذية مائية وروافد وانحدارات ومعدلات تبخر وتسرب مختلفة.

إن موقع بغداده، بحسب المعطيات الجغرافية المطروحة، يقع بالقرب من الحافة الجنوبية لهضبة تكانت، وتغذيه روافد محدودة وقصيرة نسبيا. ولذلك فإن السؤال ليس: هل نستطيع بناء سد؟ بل: هل يستطيع هذا السد توفير مخزون مائي كاف ومستدام، وهل ستفوق منافعه أضراره؟

فالسد الذي لا يضمن موردا مائيا منتظما، ويقطع في الوقت نفسه تدفق المياه عن المناطق الواقعة أسفله، قد يتحول من مشروع يُفترض أن يعالج العطش إلى عامل إضافي في تعميقه.

ثانيا: نقل مياه النهر.. الخيار الأكثر واقعية

بعد تعثر الرهان على اكتشاف مخزونات جوفية كافية، ومحدودية نتائج الحفر العميق حتى الآن، يظل مشروع نقل مياه النهر من بوكي عبر ألاك ومكطع لحجار وصنكرافة والمجرية وأنبيكة واكفان والنيملان وصولا إلى تجكجة، من أكثر الخيارات الاستراتيجية قابلية للدراسة والتنفيذ.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه لا يعالج حاجة مدينة واحدة، بل يفتح أفقا تنمويا لولاية بأكملها، ويمنح السكان فرصة للاستقرار، ويعيد الاعتبار للزراعة وتربية المواشي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتوفر المياه.

لكن نجاح المشروع يقتضي ألا تتوقف الدراسة عند نقطة الوصول إلى تجكجة، بل أن تتضمن منذ البداية خطوطا فرعية نحو لحويطات والرشيد والقدية، وأن تُدرس إمكانية خدمة التجمعات السكانية الواقعة على امتداد المسار.

إن العدالة في توزيع المشروع لا تقل أهمية عن جدواه الفنية؛ فلا معنى لأن تصل المياه إلى مدينة وتظل القرى المحيطة بها رهينة العطش.

ثالثا: المشكلة التي لا يجوز تجاهلها.. من يستهلك المياه الموجودة في تجكجة؟

هنا نصل إلى جانب آخر من القضية، ربما يكون أكثر حساسية، لكنه يستحق أن يُطرح بوضوح ومسؤولية.

فبينما يتحدث السكان عن ندرة المياه، توجد في تجكجة مضخات تستغل المياه لري واحات زراعية، بعضها مرتبط بزراعة النخيل المستورد، ولا سيما أصناف البلح التجاري. ويطرح وجود هذه المضخات، وحجم ما تسحبه من الموارد المائية، سؤالا جوهريا عن عدالة توزيع المياه وأولويات استخدامها.

ليس من المقبول أن يُترك السكان لمواجهة العطش، بينما لا تخضع عمليات الضخ التجاري والزراعي لمراجعة دقيقة تكشف حجم الاستهلاك، ومصادر المياه، ومدى تأثيره على المخزون الجوفي والآبار المستخدمة في الشرب.

ولا يعني ذلك أن الزراعة أو الاستثمار في النخيل أمر مرفوض، بل إننا نرحب بكل نشاط إنتاجي يخلق الثروة وفرص العمل. لكن الاستثمار لا يمنح صاحبه حقا مطلقا في مورد حيوي مشترك، ولا يجوز أن تتحول الملكية الخاصة للأرض إلى امتياز غير محدود في استنزاف المياه، خصوصا عندما تكون حاجات السكان الأساسية مهددة.

فالماء ليس مجرد سلعة تجارية، ولا يمكن أن تكون القدرة المالية على حفر الآبار وشراء المضخات وسيلة للاستحواذ على نصيب الآخرين من الحياة.

وهنا أقترح حلا تجريبيا عاجلا، قبل انتظار مشروع النهر الذي قد يحتاج إلى وقت طويل:

إيقاف المضخات محل الإشكال مؤقتا، لمدة محددة، وإخضاعها لتقييم فني مستقل، مع قياس أثر توقفها على مستويات المياه الجوفية والآبار المستخدمة من طرف السكان.

ويجب أن يتزامن ذلك مع:

  • جرد جميع الآبار والمضخات، وتحديد أعماقها وقدراتها وكميات الضخ اليومية.
  • إجراء دراسة هيدروجيولوجية تحدد اتجاه حركة المياه الجوفية ومعدلات تغذيتها واستنزافها.
  • حصر الاستهلاك المخصص للشرب والاستخدامات المنزلية، ومقارنته بالاستهلاك الزراعي والتجاري.
  • إخضاع المضخات لتراخيص واضحة، وتحديد حصص استغلال تتناسب مع قدرة المورد المائي على التجدد.
  • إعطاء الأولوية المطلقة لمياه الشرب والحاجات الأساسية للسكان.

ويكون هذا الإجراء مؤقتا وتقييميا، لا عقوبة مسبقة على المستثمرين، ولا مصادرة لحقوقهم، وإنما اختبارا عمليا لفرضية تستحق التحقيق: هل يسهم الضخ المكثف في تعميق أزمة المياه التي يعاني منها سكان تجكجة؟

فإذا أثبتت القياسات ذلك، وجب تنظيم الاستغلال بصورة دائمة وعادلة، وإذا لم تثبته، وجب البحث عن الأسباب الأخرى دون تحميل أي طرف مسؤولية غير ثابتة.

رابعا: حين يصبح الاستثمار تهديدا للاستقرار الاجتماعي

إن أخطر ما يمكن أن يحدث في المناطق التي تعاني شح الموارد هو أن يشعر السكان بأنهم غرباء في أرضهم، وأن ثروات مجالهم الطبيعي أصبحت في متناول أصحاب النفوذ والقدرة المالية وحدهم.

وقد أثار توسع بعض الاستثمارات الزراعية في تجكجة مخاوف لدى مواطنين من أن ينتهي الأمر إلى اختلال التوازن بين السكان الأصليين والمستثمرين الوافدين، وأن تتحول السيطرة على الأرض والماء إلى وسيلة لتغيير واقع المنطقة الاجتماعي والاقتصادي.

ولا يصح أن نجزم بوجود مخطط لترحيل السكان أو إخلاء المنطقة لمصلحة فئة بعينها دون أدلة موثقة، لكن لا يجوز كذلك الاستهانة بمخاوف السكان أو تركها تتراكم حتى تتحول إلى شعور بالغبن وانعدام الثقة.

إن المطلوب من الدولة أن تمنع، منذ البداية، كل وضع يمكن أن يؤدي إلى إقصاء السكان من مواردهم أو دفعهم إلى مغادرة قراهم تحت ضغط العطش وتراجع شروط الحياة.

فالتنمية التي تُبنى على إضعاف السكان المحليين ليست تنمية، والاستثمار الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي يفقد أهم مبررات تشجيعه.

ثم إن تحويل قضية المياه إلى صراع بين السكان والمستثمرين لن يخدم أحدا؛ فالبلاد تتسع للجميع، والاستثمار مرحب به، لكن ضمن قواعد تحمي الحق العام وتضمن عدم تغليب مصلحة فرد أو مجموعة على حق المجتمع في الحياة.

خامسا: القانون فوق المصالح، والبيئة ليست تفصيلا

إن الإطار القانوني الموريتاني يوفر أساسا مهما لمعالجة هذه القضية.

فقانون المياه رقم 2005-030 الصادر في 2 فبراير 2005، لا ينظر إلى الموارد المائية باعتبارها مجالا للاستغلال غير المحدود، بل يؤسس لإدارتها بصورة متوازنة ومستدامة، مع مراعاة حماية الموارد من الاستنزاف، وضمان التوزيع العادل، وتقديم متطلبات مياه الشرب والصحة العامة ضمن أولويات الاستخدام.

كما أن القانون رقم 2025-019 الصادر في 2 يونيو 2025، والمتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، يفرض النظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشاريع، بما فيها آثارها على النظم البيئية والمجتمعات المحلية، ويجعل مشاركة السكان والتشاور معهم من العناصر المهمة في اتخاذ القرار.

وهذا يعني أن مشروع سد بغداده، أو أي مشروع آخر قد يؤثر في مجرى الوادي ومصادر عيش السكان، لا ينبغي أن يمر باعتباره مجرد عملية هندسية؛ بل يجب أن يخضع لتقييم علمي وبيئي واجتماعي شفاف، وأن تُسمع آراء المتضررين المحتملين قبل اتخاذ القرار.

والأمر نفسه ينطبق على الاستغلال الزراعي للمياه الجوفية؛ فلا ينبغي أن تكون المضخات خارج الرقابة، أو أن تتحول التراخيص إلى أوراق شكلية لا تقيس الأثر التراكمي للاستنزاف.

سادسا: مصداقية الدولة على المحك

إذا كانت هناك التزامات أو وعود حكومية سابقة بتسوية أزمة المياه في تجكجة، فإن قيمتها الحقيقية لن تقاس بجمال التصريحات، وإنما بترجمتها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وإذا كان الوزير الأول قد وعد بمعالجة هذه القضية، فإن المنتظر أن يرى السكان أثرا ملموسا لذلك الوعد، بدءا من مراجعة أنماط استغلال المياه القائمة، وانتهاء بإطلاق مشروع مستدام يضمن وصول مياه النهر إلى تجكجة والرشيد ولحويطات والقدية.

إن الدولة التي تطلب من مواطنيها الصبر لا ينبغي أن تتركهم في الوقت نفسه أمام اختلالات يمكن معالجتها بقرار إداري عادل.

كما أن إغلاق هذا الملف بطريقة تفتقر إلى الشفافية قد يضر بمصداقية المؤسسات، ويثير أسئلة عن طبيعة المصالح التي تحكمت في تأخير الحلول أو تعطيلها، خصوصا إذا كان هناك وعد رسمي بمعالجة المشكلة.

ولذلك فإن المسؤولية تقتضي وضع جدول زمني معلن، وتحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ، وإشراك ممثلي السكان والمهندسين والخبراء المستقلين في متابعة الدراسة والقرارات.

أخيرا: لا نريد أن نربح معركة الماء ونخسر الإنسان**

إن قضية واد لكصور أكبر من خلاف حول سد أو مضخة أو مشروع أنابيب. إنها قضية حق السكان في البقاء بأرضهم، وحق الأجيال القادمة في مورد لا يمكن تعويضه بسهولة.

ولا ينبغي أن نضع المستثمرين في مواجهة السكان، ولا أن نختزل القضية في اتهام أشخاص أو جماعات، وإنما يجب أن نضع الجميع أمام قاعدة واحدة: لا استثمار فوق حق الحياة، ولا ملكية تمنح صاحبها سلطة احتكار مورد تتوقف عليه حياة الآخرين.

إن الموت حق على الجميع، ولا أحد يملك أن يفرض على غيره الرحيل من أرضه بحرمانه من أسباب البقاء فيها. وهذه ليست دعوة إلى مواجهة أو خصومة، وإنما تحذير من عواقب ترك الاختلالات تتفاقم حتى تتجاوز قدرة المؤسسات على احتوائها.

ففي هذه البلاد جيش وقوات أمن ومؤسسات دولة، وهي مؤسسات وطنية تضم أبناء الجميع، ومهمتها حماية الوطن والمواطنين، وليس من مصلحة أحد أن تتحول أزمة كان يمكن حلها بالعلم والقانون والإنصاف إلى مصدر توتر اجتماعي.

إن تجكجة لا تطلب امتيازا، والرشيد ولحويطات لا تطلبان استثناء، وسكان واد لكصور لا يريدون أكثر من حقهم الطبيعي في الماء والأرض والاستقرار.

فلتأت مياه النهر، ولتُحمَ المياه الموجودة، ولتُضبط المضخات، وليُترك الاستثمار في حدود القانون. أما أن يعطش السكان بينما تُستنزف مواردهم دون رقابة كافية، فذلك اختلال لا ينبغي أن تقبله دولة تحترم مواطنيها.

حمادي أباتي

ملاحظة: جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تمثّل بالضرورة رأي الموقع أو إدارته.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى