استثمارات ترمب في العملات المشفرة تحت رقابة الكونغرس.. أرباح عائلته تتجاوز 1.16 مليار دولار
تواجه استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعائلته في سوق العملات المشفرة مرحلة جديدة من التدقيق السياسي والرقابي، بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، وسط تعهدات بفتح تحقيقات بشأن الأرباح الكبيرة التي حققتها العائلة من هذا القطاع، والتي تجاوزت 1.16 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير اقتصادي عرضته قناة الجزيرة، نقلا عن صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن ترمب، الذي تعهد مع بداية ولايته الرئاسية الثانية بجعل الولايات المتحدة مركزا عالميا للعملات المشفرة، استفاد من تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع، في وقت أثارت فيه استثماراته وعلاقاته التجارية بالسوق تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح.
وتأتي هذه التطورات مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام صلاحيات الرقابة البرلمانية لمراجعة الأنشطة المالية المرتبطة بعائلة الرئيس، في حين ينفي البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن أبناء ترمب يتولون إدارة أعماله من خلال صندوق ائتماني.
تحقيقات مرتقبة بشأن أرباح عائلة ترمب
وتعهد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب مطلع العام المقبل، بفتح تحقيقات بشأن الأرباح التي حققتها عائلة ترمب من استثماراتها في العملات المشفرة.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مصادر العوائد المالية المرتبطة بالمشروعات الرقمية التي تملكها العائلة، إلى جانب طبيعة العلاقات التجارية التي نشأت بالتزامن مع تولي ترمب الرئاسة وتوجه إدارته نحو تخفيف القيود المفروضة على سوق الأصول الرقمية.
في المقابل، يتمسك البيت الأبيض بموقفه الرافض للاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح، مشيرا إلى أن إدارة الأعمال التجارية للرئيس تقع على عاتق أبنائه من خلال صندوق ائتماني.
كيف حققت عائلة ترمب أكثر من مليار دولار؟
وفقا للإفصاح المالي السنوي الذي استندت إليه صحيفة «فايننشال تايمز»، حصل دونالد ترمب على نحو 635 مليون دولار من عوائد التراخيص المرتبطة بعملته الرقمية، التي أتاحت لكبار حامليها فرصة لقاء الرئيس الأمريكي.
كما حققت عائلة ترمب أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية التابعة لمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشل»، الذي يمثل أحد أبرز استثماراتها في قطاع الأصول المشفرة، ومن المتوقع أن يكون أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المرتقبة داخل لجنة في مجلس الشيوخ.
وتعكس هذه العوائد حجم المكاسب المالية التي حققتها العائلة من توسعها في سوق العملات المشفرة، خصوصا مع تبني الإدارة الأمريكية سياسات أكثر انفتاحا تجاه القطاع مقارنة بالقيود التنظيمية السابقة.
أموال العملات المشفرة تدخل سباق الانتخابات الأمريكية
ولم يقتصر تأثير قطاع العملات المشفرة على الاستثمارات والأسواق المالية، بل امتد إلى المشهد السياسي والانتخابات الأمريكية، بعدما أنفقت جهات مرتبطة بالقطاع نحو 200 مليون دولار لدعم مرشحين عبر لجان سياسية.
وبرزت ضمن هذه الجهات لجنة «فيرشيك»، التي تحظى بتمويل من شركات كبرى، من بينها «كوين بيس» و«ريبل»، إلى جانب لجنة سياسية أخرى تدعمها شركة «تيثر».
ورغم حجم الإنفاق السياسي، لم تتمكن هذه التحركات من منع فوز شيرود براون، أحد أبرز منتقدي قطاع العملات المشفرة، بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.
سوق العملات المشفرة تتجاوز قيمتها 2.5 تريليون دولار
وتأتي هذه التطورات في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.5 تريليون دولار، تستحوذ عملة بيتكوين وحدها على نحو 60% منها، وفقا لبيانات منصة «كوين كوديكس».
وتتداول بيتكوين حاليا عند مستويات تقل بنحو 40% عن أعلى قيمة تاريخية سجلتها، عندما تجاوز سعرها 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأدى التحول في موازين القوى السياسية داخل الكونغرس إلى إثارة تساؤلات بشأن مستقبل القطاع، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تشديد الرقابة على الشركات والمشروعات المرتبطة بالعملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس لا يعني بالضرورة إلغاء التشريعات التي أقرتها إدارة ترمب، إذ يظل الرئيس قادرا على استخدام حق النقض الرئاسي ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
هل تؤدي عودة الرقابة الديمقراطية إلى انهيار سوق العملات المشفرة؟
وفي مداخلة مع قناة الجزيرة من دبي، قلل نور الدين الحموري، كبير إستراتيجيي الأسواق في مجموعة «إكويتي»، من حجم التأثير المتوقع لفوز الديمقراطيين على استثمارات الأفراد في العملات المشفرة.
وأوضح أن التغيرات التي شهدتها الأسعار عقب الانتخابات ترتبط أساسا بالمخاوف النفسية لدى المستثمرين، وليس بتغير طبيعة الأصول الرقمية التي يمتلكونها، مشيرا إلى أن القلق من احتمال تشديد القيود التنظيمية لا يستند حتى الآن إلى مؤشرات قاطعة تؤكد حدوث تحول جذري في السوق.
وأضاف أن العملات المشفرة لا ترتبط بالسوق الأمريكية وحدها، إذ يستطيع المستثمرون شراء بيتكوين وتداولها عبر منصات عالمية متعددة، لافتا إلى أن الأطر التنظيمية القائمة توفر مستوى من الحماية للمتعاملين.
كما رأى أن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة للتخلي عن موقعها في سوق الأصول الرقمية لصالح قوى اقتصادية أخرى، مثل الصين والهند أو الدول العربية، خاصة مع تزايد اهتمام المؤسسات المالية بعملة بيتكوين، وامتلاك بعض الحكومات وصناديق التحوط أصولا رقمية ضمن محافظها الاستثمارية.
الفرق بين العملات الميمية والعملات الرقمية الكبرى
وفي سياق تقييم مستقبل السوق، ميز الحموري بين العملات الميمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على المضاربات والمشروعات المرتبطة بشخصيات أو مبادرات محددة، وبين العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين.
وأوضح أن العملات الميمية غالبا ما تتأثر بالمضاربات والتقلبات السريعة في الأسعار، بينما أصبحت بيتكوين جزءا من إستراتيجيات استثمارية واحتياطية لدى مؤسسات مالية كبرى.
ويعكس هذا التباين اختلاف طبيعة المخاطر بين فئات الأصول الرقمية، إذ لا يمكن التعامل مع جميع العملات المشفرة باعتبارها استثمارات متشابهة، خصوصا في ظل اختلاف مستويات انتشارها واستخداماتها ومدى تبني المؤسسات لها.
ومع تصاعد المواجهة الرقابية المحتملة بين الديمقراطيين وإدارة ترمب، يبقى مستقبل استثمارات العائلة في العملات المشفرة مرتبطا بتطور التحقيقات والقرارات التنظيمية، إلى جانب قدرة السوق على تجاوز المخاوف السياسية والاحتفاظ بثقة المستثمرين.
