أسرة موظف أممي توفي في معتقلات الحوثيين تطالب بكشف ملابسات وفاته وتسليم جثمانه

طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات وفاته داخل أحد معتقلات جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، داعية إلى الكشف عن أسباب الوفاة وتاريخها، وتسليم جثمانه لذويه من أجل دفنه بكرامة.
وقالت الأسرة، في بيان صدر مساء الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات واضحة بشأن تشكيل لجنة التحقيق التي أُبلغت بصدور توجيهات بتشكيلها، رغم خطورة القضية وما يحيط بها من غموض، مؤكدة أن ظروف وفاة الشامي لا تزال مجهولة.
وأضافت أنها تلقت، الثلاثاء، طلباً بتزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة، لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، دون أن تحصل في المقابل على توضيحات بشأن نتائج التحقيق أو ملابسات الوفاة، مشيرة إلى إبلاغها بأن القاضي المكلف بالقضية يمر بظروف صحية تعوق مباشرته لعمله.
وكان الشامي قد أُخذ من منزله في السادس من يونيو 2024، وظل محتجزاً وممنوعاً من التواصل مع أسرته طوال 29 شهراً، قبل أن تتلقى عائلته إخطاراً بوفاته في 30 أكتوبر 2026، دون إبلاغها بتاريخ الوفاة أو أسبابها.
وأعربت الأسرة عن استغرابها من الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بشهادة الوفاة، قبل تقديم إجابات واضحة بشأن ظروف احتجازه وملابسات رحيله، معتبرة أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، إن ثبتت مسؤوليتهم، يمثلان حقاً أصيلاً لا يمكن تجاوزه.
كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام، لتكثيف الضغوط ومتابعة القضية، بما يضمن إجراء تحقيق شفاف، وحفظ الأدلة، وتسليم الجثمان إلى أسرته.
وفي سياق متصل، كان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد كشف في 31 أكتوبر الماضي أن الشامي توفي قبل أكثر من شهر من إبلاغ أسرته، مطالباً بتحقيق عاجل وشامل، والكشف عن سجلات احتجازه وملفه الطبي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفاة الشامي بأنها ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، معرباً عن قلقه إزاء مصير بقية الموظفين المحتجزين، ومجدداً المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وختمت الأسرة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي عدم السماح بطي ملف القضية أو تغييب حقيقتها، محذرة من أن غياب التحقيق والمساءلة قد يعرّض محتجزين آخرين للمصير ذاته، ومؤكدة أن الشامي لا ينبغي أن يُحرم من حقه في العدالة بعد أن حُرم من التواصل مع أسرته طوال أشهر احتجازه.