المعارضة الإسرائيلية تتحرك للإطاحة برئيس الكنيست الموالي لنتنياهو

تستعد المعارضة الإسرائيلية لخوض أولى معاركها السياسية داخل الكنيست الجديد، من خلال السعي إلى تغيير رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، واستغلال الأغلبية البرلمانية التي تمتلكها لفرض نفوذها على إدارة المؤسسة التشريعية وجدول أعمالها.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين، المقررة الثلاثاء، حيث يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل الشروع في ترتيب الهيئات البرلمانية وانتخاب رئيس جديد للمجلس يتولى المنصب لمدة أربع سنوات.
وتقود هذه التحركات الكتلة المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، والذي يسعى إلى توظيف الأغلبية البرلمانية في مواجهة معسكر نتنياهو، حتى قبل حسم المفاوضات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجزيرة، فإن المعارضة لم تحسم بعد اسم مرشحها لرئاسة الكنيست، وسط خلافات بشأن الشخصية التي ينبغي أن تتولى المنصب، حيث طُرح اسم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، فيما يطالب حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت بمنح المنصب لأحد نوابه.
وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي إن كتلته ستصوت لصالح مرشح آيزنكوت، بهدف إنهاء رئاسة ممثل حكومة نتنياهو للكنيست.
وتسعى المعارضة إلى حسم رئاسة البرلمان مبكرا، لما يوفره المنصب من تأثير في إدارة الجلسات وتحديد جدول الأعمال التشريعي والرقابي، فضلا عن دوره في تنظيم مناقشة المقترحات والقوانين والأسئلة البرلمانية.
ومن شأن تغيير رئيس الكنيست أن يفتح المجال أمام المعارضة لإعادة طرح مشاريع تشريعية سبق أن واجهت عراقيل سياسية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، ومشروع قانون يفرض قيودا على مدة تولي رئيس الوزراء منصبه.
وفي المقابل، أعلن رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا أنه لن يتمسك بمنصبه أمام إرادة الأغلبية، موضحا أن انتخاب رئيس جديد قبل تشكيل الحكومة يتطلب تقديم طلب رسمي يحمل توقيعات 61 نائبا على الأقل، متعهدا بتحديد موعد للتصويت خلال أسبوع من استلام الطلب.
وتشير المعطيات الدستورية إلى أن انتخاب رئيس الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية ليس سابقة في التجربة البرلمانية الإسرائيلية، إذ شهدت 14 دورة برلمانية من أصل 25 انتخاب رئيسها خلال الجلسة الأولى، كما تتيح الأحكام القضائية للأغلبية البرلمانية المطالبة بإجراء الانتخاب دون تعطيل.
وعلى مستوى التوازنات السياسية، أظهرت النتائج النهائية لانتخابات 27 أكتوبر الماضي حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية، ما يجعل مواقف الكتل العربية عاملا مؤثرا في تحديد موازين القوى داخل البرلمان.
وكان آيزنكوت قد حصل على توصيات 67 نائبا خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، مقابل 46 نائبا أوصوا بنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن دعم أي مرشح.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه الكنيست الجديد على صراع رئاسته، إذ حذرت صحيفة «معاريف» من احتمال تنظيم تحركات لأنصار اليمين المتطرف أمام مبنى البرلمان، قد تستهدف منع بعض النواب من الوصول إلى الجلسة الافتتاحية.
وفي تطور موازٍ، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن حزب الليكود يستعد للطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة، مستندا إلى مزاعم بشأن استخدام تطبيقات لحشد الناخبين العرب للمشاركة في التصويت.
وتضع هذه التطورات الكنيست الجديد أمام اختبار سياسي مبكر، إذ قد تحدد معركة رئاسته شكل العلاقة بين الأغلبية المعارضة ومعسكر نتنياهو، وتكشف مدى قدرة آيزنكوت على تحويل الدعم البرلماني الذي حصل عليه إلى نفوذ تشريعي فعلي، بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.