البنك الدولي يوقع اتفاقية مع موريتانيا لتطوير قطاع التعدين وتعزيز الاستثمار

وقّعت مجموعة البنك الدولي اتفاقية شراكة مع موريتانيا تهدف إلى تطوير قطاع المعادن والتعدين، وتعزيز الاستغلال المستدام للثروات المعدنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص العمل.
وأوضحت وزارة المعادن الموريتانية، في إيجاز نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاتفاقية ترمي إلى وضع إطار استراتيجي مشترك لتثمين الموارد المعدنية التي تزخر بها البلاد، والاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأضافت الوزارة أن الشراكة تركز على تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، من خلال اعتماد مقاربات تراعي متطلبات الاستدامة البيئية وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع التعدين.
وتندرج الاتفاقية ضمن خطة لمجموعة البنك الدولي تستهدف رفع حجم دعمها لقطاع المعادن والخامات إلى 19 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، أي بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف، عبر التمويل المباشر وتعبئة الاستثمارات الخاصة.
وتشمل المبادرة، إلى جانب موريتانيا، سبع دول أخرى هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، في إطار توجه يستهدف تحديد الأولويات الوطنية لكل دولة، وتنفيذ إصلاحات قابلة للقياس من شأنها تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى قطاع التعدين.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، الأهمية الاستراتيجية للتعدين في الاقتصاد الموريتاني، باعتباره أحد القطاعات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الوطنية.
وتعوّل موريتانيا على هذه الشراكة في تعزيز الاستفادة من مواردها المعدنية، وتطوير القيمة المضافة للمنتجات التعدينية، بما يتيح توسيع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد تنموية أكثر استدامة.