السينغال : حزب باستيف يرفض مشروع الميزانية المعدّلة وسط تحديات مالية متصاعدة

رفض حزب باستيف الحاكم في السنغال، الأحد 25 أكتوبر 2026، مشروع الميزانية المعدّلة الذي تقدمت به الحكومة، في خطوة تنذر بفتح باب الخلاف داخل الأغلبية البرلمانية بشأن التوجهات المالية والاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتمتع به الحزب من أغلبية واسعة داخل الجمعية الوطنية السنغالية، الأمر الذي يجعل اعتراضه مؤشرا مؤثرا في مسار المصادقة على المشروع، ويضع الحكومة أمام تحدي التوفيق بين توجهاتها المالية ومواقف الأغلبية التي تستند إليها برلمانيا.
ويأتي رفض المشروع في ظرف اقتصادي ومالي دقيق، تواجه فيه السنغال ضغوطا متزايدة مرتبطة بالتزاماتها المالية الخارجية، بالتزامن مع مساعي الحكومة لإعادة هيكلة الديون والبحث عن حلول تضمن استدامة المالية العامة وتخفف من أعباء المديونية.
ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن طبيعة الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتجاوز الاعتراضات داخل صفوف الأغلبية، وإمكانية إدخال تعديلات على مشروع الميزانية بما يضمن حشد الدعم البرلماني اللازم لتمريره.
ولم تتضح، حتى الآن، الإجراءات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة الخلاف، كما لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المحددة التي دفعت حزب باستيف إلى رفض المشروع أو البدائل التي قد يقترحها للخروج من المأزق.
ومن شأن تطورات هذا الملف أن تكشف عن مدى قدرة الحكومة السنغالية على تحقيق التوازن بين متطلبات ضبط الإنفاق العام، وإدارة المديونية، والحفاظ على الانسجام السياسي داخل الأغلبية الحاكمة.