الرئيس الموريتاني: لا محاباة في تطبيق القانون.. وتراجع ملموس في مؤشرات الفساد وصفقات التراضي

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن تطبيق القانون لا يخضع لأي اعتبارات شخصية أو قرابة، مشددًا على أنه لا يفرق بين قريب أو بعيد عندما يتعلق الأمر بحماية المصلحة العامة وإنفاذ القانون.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة بالقصر الرئاسي، استعرض الرئيس مؤشرات قال إنها تعكس تحسنًا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحًا أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27% من إجمالي الصفقات العمومية سنة 2019 إلى 4.6% مع نهاية عام 2025.
وأضاف أن القيمة المالية لصفقات التراضي تراجعت كذلك، بعدما كانت تمثل 34% من إجمالي قيمة الصفقات العمومية في عام 2019، لتصل إلى 13.5% بنهاية عام 2025، معتبرًا أن هذا التطور يعكس تعزيز الشفافية في إسناد الصفقات العمومية.
وفي ملف مكافحة الفساد، كشف ولد الغزواني أن السلطات أحالت خلال العام الماضي أكثر من عشر قضايا إلى القضاء، شملت نحو مائة شخص، أُودع عشرون منهم السجن في إطار التحقيقات الجارية.
واعتبر الرئيس أن جهود الدولة أسهمت في الحد من الفساد خلال السنوات الأخيرة، مستشهدًا بارتفاع موارد الدولة، واتساع حجم المشاريع الممولة من الميزانية الوطنية، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يعزز ملاحقة المتورطين ومساءلتهم أمام القضاء.