ولد المعيوف يمثل مجدداً أمام قاضي التحقيق وسط ترقب لمآلات ملفه القضائي

يمثل اللواء المتقاعد والقيادي المعارض لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق، في إطار مواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه، الذي يعود إلى أواخر أغسطس الماضي، وسط تصاعد المطالب السياسية والحقوقية بالإفراج عنه، والدعوات إلى ضمان حقوقه القانونية.

ويأتي مثول ولد المعيوف في وقت لا تزال فيه قضيته تثير جدلاً في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصاً في ظل انتقادات وجهها حزبه، «موريتانيا إلى الأمام»، إلى ظروف احتجازه، ومخاوف عبّرت عنها جهات حقوقية بشأن ما تعتبره مساساً بحرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت الجهات المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية قد أوقفت ولد المعيوف أواخر أغسطس الماضي، قبل إحالته إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية في 9 سبتمبر، حيث طلبت النيابة إيداعه السجن، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، ليظل اللواء المتقاعد رهن الحبس على ذمة القضية.

وتتعلق التهم الموجهة إليه بإضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة، وذلك على خلفية تصريحات وتسجيلات متداولة تضمنت انتقادات ذات طابع سياسي وعسكري.

في المقابل، رفض دفاع ولد المعيوف الاتهامات الموجهة إليه، مطالباً باحترام حقوق موكله القانونية، وتسريع الإجراءات القضائية بما يضمن محاكمته وفق الضمانات المقررة قانوناً.

وفي السادس من أكتوبر الجاري، أعلن رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام»، نور الدين ولد محمدو، أن قاضي التحقيق أمر بإحضار ولد المعيوف من السجن لاستجوابه، مشيراً إلى أنه أمضى 42 يوماً بين التوقيف والسجن دون استجواب، وفق ما أورده في حينه.

كما دعت لجنة العدالة إلى الإفراج الفوري عنه، معربة عن مخاوفها بشأن ظروف احتجازه وانعكاسات القضية على حرية التعبير، فيما واصل حزبه المطالبة بإنهاء احتجازه، رابطاً موقفه من الحوار السياسي بمآلات هذا الملف.

ويترقب أنصار ولد المعيوف وقيادات حزبه ما ستسفر عنه جلسة اليوم، في ظل استمرار المطالب بالإفراج عنه، بينما لم تتوفر، حتى الآن، معلومات مؤكدة بشأن صدور قرار قضائي جديد يحدد وضعه القانوني أو يغير مسار الإجراءات المتخذة في حقه.

ولا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والخطوات القضائية المقبلة.